الرباط زينب الدليمي
دعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، إلى إرساء جيل جديد من وثائق التعمير ببنية متجددة ومقتضيات مرنة تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار.
وحثث دورية جديدة تحت رقم 1058 موجهة إلى مدراء الوكالات الحضرية إلى اعتماد نموذج متجدد لضابط التهيئة المرفق بتصاميم التهيئة ، حسب بلاغ توصلت به “جريدة رسالة الأمة” تماشيا مع توجهات النموذج الجديد للتنمية من أجل الارتقاء بآليات التخطيط وتجويد مضامين وثائق التعمير ، بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والاستجابة ، للرهانات المجالية الجديدة خاصة رهان التنمية المستدامة وخلق عرض ترابي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي .
وأضاف نفس المصدر، أنه لتحقيق هذه الأهداف يعتمد النموذج الجديد لضابط التهيئة ، مجموعة من المبادئ على رأسها مبدأ المزاوجة بين القواعد التي يمكن بموجبها ، السماح بزيادة المساحة المغطاة إلى حدود 25 بالمائة ويخضع إلى قاعدة التمازج الاجتماعي والتمازج الوظيفي وتجميع وضم العقارات إضافة ، إلى قاعدة النجاعة الطاقية وقاعدة العمليات المندمجة وقاعدة نـفاذية التربة .
وقد دعت الدورية إلى تسريع وثيرة إنجاز تصاميم التهيئة ، خاصة تلك المتعلقة بالمجالات المتروبولية والمدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا والعمل بالمبادئ الجديدة على مستوى التصاميم ، التي توجد قيد الدراسة والعمل بمبدأ الكثافة والتمازج الوظيفي والاجتماعي بدل مقاربة التنطيقات المعمول بها.
و يقترح المصدر ذاته ، مبدأ المساهمة بنسبة 10 بالمائة من مساحة العقار بالنسبة للمساحات الكبرى ، بهدف الإسهام في تكوين رصيد عقاري مخصص لإنجاز المرافق العمومية إضافة إلى تنصيصه ، على تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بخصوص الملاءمة والتغييرات ، التي يجوز إدخالها على بعض الأحكام الواردة في تصميم التهيئة .