الممرضون يرصدون إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات الحراسة و الخدمة الإلزامية بالمراكز الإستشفائية

الرباط زينب الدليمي

  اعتبرالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات ،أن هناك إكراه قانوني ،  يحول دون صرف تعويضات الحراسة و الخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية .

 وانتقد المصدر بشدة ، في مراسلة لوزير الصحة ، المادة الرابعة من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر بسنة 2015 والذي يقضي ،  بعدم القيام بالحراسة والخدمة الإلزامية بمصلحة صحية ، خلال نفس الفترة الزمنية وكذا ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا ، أو مستخدما واحد من كل تخصص .

 وكشف المكتب التنفيذي ، أن عدم مراعاة مقتضيات هذا المرسوم لطبيعة وخصوصيات المراكز الإستشفائية الجامعية ، التي تستدعي على الأقل ثلاثة ممرضين ، لتأمين الحراسة بمجموعة من المصالح بها ، كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين مند سنة 2016 ، مما أثار حفيظة المعنيين المتضررين.

 ودعا المصدر ذاته ، وزير الصحة إلى العمل مع الجهات المختصة ، على الإسراع بإدخال تعديلات على المرسوم سالف الذكر من أجل تمكين المراكز الإستشفائية الجامعية ، من معالجة هذا الملف والإفراج على المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة .

وقد خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ، ما مجموعه 23.5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية .

وبحسب مذكرة تقديم المشروع ، فإن الميزانية المخصصة للصحة منها 6.9 ملايير درهم موجهة للاستثمار، قد ارتفعت بـ 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021 وبخصوص المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فإنها تناهز 5 آلاف و500 منصب من ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترح من قبل الحكومة .

وتروم هذه التدابير ضمان ولوج جميع المواطنين للعلاجات وكذا تكريس الحق في الصحة ، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور2011.

 ويقترح المشروع تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بهدف تقنين وتوجيه تدفق المرضى وستشمل هذه العملية تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات وتعزيز الموارد البشرية .