الرباط زينب الدليمي
أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” ، أن وزارة التربية الوطنية تتحمل مسؤولية حالة الاحتقان وهدر فرص تنزيل، الاستقرار التربوي والمناخ الصحي لإصلاح المنظومة التعليمية كاملة .
واستنكرت التنسيقية ، في بيان لها المس بالأوضاع المادية للشغيلة المتردية أصلا عبر الاقتطاعات، التي تطال أجورهم نتيجة ممارسة حقهم في الإضراب ورفضها الاعتقالات والمحاكمات المتزايدة ، وغير المسبوقة للأساتذة .
واعتبر الأساتذة أن تدبير الحوار القطاعي ، لم يستجب لأدنى توقعات الشغيلة التعليمية مما يهدد بمزيد من الاحتجاجات ، وعلى الوزارة الالتفات إلى تحسين وضعية الشغيلة في أسرع الاجال مطالبين، بالترقية العاجلة للأساتذة إلى الدرجة الأولى لكل من استوفى 14 سنة من الأقدمية في العمل مماثلة بخريجي السلم العاشر مع جبر الضررين المادي والإداري .
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، عن استئناف احتجاجاتها بتنظيم وقفة احتجاجية وإضراب وطني يومي 17 و18 يناير الجاري
داعية جميع المتضررين للانخراط بكثافة ، في كافة الأشكال النضالية التصعيدية التي سيعلن عنها المجلس الوطني في وقت لاحق، إلى حين استجابة الوزارة الوصية لمطلبهم المشروع المتمثل في الترقية المباشرة للدرجة الأولى لكل من استوفی 14 سنة أقدمية عامة، بأثرين رجعيين إداري ومالي إسوة بزملائهم بالثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم بالسلم 10 مع تمكينهم من الاستفادة من السلم 11 بعد 14 سنة من الأقدمية العامة كأقصى تقدير.
وكان “أساتذة الزنزانة 10″، قد رفضوا مخرجات جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، التي جمعت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.
وقالت التنسيقية الوطنية ، أنها كانت تتوقع أن تتمخض أولى جلسات الحوار القطاعي ، عن حلول منصفة لفئتهم بعد قضاءهم قرابة 20سنة دون الإستفادة سوى من ترقية واحدة، معتبرة أن منهجية الحوار لحد الساعة ، ماتزال تفتقر إلى الحكمة وحسن تدبير المرحلة الراهنة ، التي تتطلب المبادرة إلى تفكيك الاحتقان بقطاع التعليم وإنقاذ التلاميذ من التعطيل الذي عرفه المسار الطبيعي للدراسة خلال الموسمين الدراسيين الأخيرين .