الرباط زينب الدليمي
قرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط أول أمس الخميس ، متابعة أستاذين في حالة سراح مقابل كفالة 2000 درهم لأحدهما ، محددا تاريخ 27 دجنبر الجاري، موعدا لأولى جلسات المحاكمة .
وذلك بعد اعتقالهما بتهم إهانة قوات عمومية وتبديد ممتلكات عمومية وخرق شروط الحجر الصحي ، خلال وقفة احتجاجية نظمتها تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء الماضي .
ويذكر أن الأساتذة حاملي الشهادات نظموا منذ 7دجنبر إضرابا وطنيا واحتجاجا أمام مقر الوزارة وأعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، عن تمديدها للإضراب الوطني الذي تخوضه، إلى غاية يوم الخميس8دجنبر تنديدا باعتقال ومتابعة الأساتذة .
وأضافت التنسيقية ، أن قوات الأمن تدخلت بالقوة لمنع مظاهراتهم أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بالرباط ، أثناء محاولتهم التوجه نحو مبنى البرلمان.
وقد أسفر”التدخل الأمني “حسب نفس المصدر، إصابات بالعشرات واستدعى نقل 5 أساتذة منهم إلى المستشفى ، مع إغماءات ومطاردات دامت أكثر من 3 ساعات بشوارع العاصمة الرباط .
ويطالب ، موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات ، منذ سنة 2016 بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار كما هو الشأن بالنسبة للموظفين ، الذين سبقوهم .
وللإشارة فقد وجه بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية، لإستئناف الحوار الإجتماعي داخل القطاع ، يوم الثلاثاء المقبل 14 دجنبر الجاري .
ويرتقب أن تقدم خلال هذا الإجتماع النقابات مقترحاتها و تساؤلاتها حول الملفات العالقة المتعلقة بأساتذة التعاقد وأساتذة حاملي الشهادات، بالإضافة إلى فئات تعليمية أخرى .
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،أكد خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية بمجلس المستشارين ، أن الإصلاح التربوي ينبغي أن يتسم بطابع الاستمرارية ، مشددا على ضرورة أن لا يخضع للاعتبارات السياسية، للخروج من دوامة إصلاح الإصلاح .
فالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، جاء لوضع حد لهذه الإشكالية، باعتباره يضفي طابع الإلزامية والاستمرارية على الإصلاح، مؤكدا أن وزارته ستعتمد مقاربة جديدة تستثمر تقرير النموذج التنموي الجديد .