الرباط زينب الدليمي
قررت وزارة الداخلية الإسبانية اللجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية” لرفض تقديم تفاصيل عن عملية تأمين دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج في إسبانيا.
ورفضت الوزارة الإسبانية ، تقديم بيانات عن التكلفة المالية التي صرفها الجهاز الأمني من المال العام لتأمين الزيارة كما أن وزارة الداخلية ،رفضت تقديم تقرير عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين ومراقبة محيط غالي حسب ما نقلت صحيفة” نيوس دياريو” الإسبانية .
وأكد نفس المصدر، أن وزارة الداخلية قد أشهرت قانون “الأسرار الرسمية” أمام طلبات الشفافية الذي احتجت به وهويمنع نشر مثل هذه البيانات .
ووفق تقرير من صحيفة “الكونفيد ناشال” ، فإن قضية دخول غالي إلى إسبانيا التي أثارت أزمة مع المغرب، لاتزال تثير الجدل في إسبانيا، بعد بدء القضاء التحقيق مع الرجل الثاني في وزارة الخارجية الإسبانية “كاميلو فيلارينو “، في عهد الوزيرة السابقة، أرانتشا غونثاليث لايا، الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته الأربعاء المقبل.
، ويعد فيلارينو، المسؤول الأول عن دخول غالي إلى إسبانيا
وتسبب ذلك في سحب ترشيحه ، من تولي منصب سفير مدريد في موسكو.
وتابع المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية تلقت التماسين بموجب قانون الشفافية، الأول عن عدد أفراد الشرطة الوطنية ،أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين الزيارة والثاني يتعلق بطلب معلومات عن النفقات التي صرفت من الخزائن العامة.
ويستند الرفض الوزاري ،إلى قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود تاريخه إلى عام 1968.
وكانت مدريد قد بررت استضافة غالي “بأسباب إنسانية”، بينما كان قد دخل إسبانيا قادما من الجزائر ، بوثائق مزورة وهوية منتحلة وأكدت الحكومة الإسبانية، أن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، سيغادر التراب الإسباني عندما يتعافى من إصابته من فيروس كورونا.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن السلطة التنفيذية تطلب من زعيم البوليساريو أن يتعاون مع المؤسسات القضائية وسمحت بمغادرته الأراضي الإسبانية ،متوجها إلى الجزائر، بعدما رفض قاضي التحقيق فرض إجراءات منعه من السفر، أو سحب جواز سفره أو وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي .