النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تستنكر نهج لامبالاة وإهمال المديرة للوضع الوبائي بالمؤسسة
ريتاج بريس: بلاغ
توصلت صحيفة ريتاج بريس الالكترونية ببلاغ من المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض بمراكش ، حول التطورات الخطيرة للوضع الوبائي المرتبط بالانتشار المهول لفيروس كوفيد المستجد
هذا نصه:
إن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض بمراكش وهو يتتبع التطورات الخطيرة للوضع الوبائي المرتبط بالانتشار المهول لفيروس كوفيد المستجد منذ بداية شهر يوليو بتزامن مع اجتياز طلبة المستوى العاشر مناقشات أبحاث نهاية التكوين ليعبر عن قلقه الشديد لاستفحال الوضع إلى حد أضحت معه المؤسسة تشكل بؤرة وبائية تتسبب في انتشار سريع للفيروس اللعين بين مرتادي المؤسسة أمام تجاهل مقصود من قبل إدارة المؤسسة ولا مبالاة مديرتها السيدة فاطمة عاريب.
وتجدر الإشارة إلى الأمور التالية :
– أن الكاتب العام الجهوي للنقابة سبق أن راسل مديرة المؤسسة بتاريخ 14 يوليو 2021 منبها إلى ما يكتسيه الوضع من خطورة بالغة نتيجة عدم احترام البروتوكول الصحي الذي ألزمت به الجهات المسؤولة وضمنها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، رؤساء الجامعات والأكاديميات و المؤسسات التابعة لهما ؛ وكذلك فعل رئيس شعبة التجارة والتواصل عبر استفسار رسمي في الموضوع بتاريخ 14 يوليو 2021 ، وجه الى كل من مديرة المؤسسة ورئيس الجامعة عقب إصابة جديدة ثانية في الشعبة مباشرة بعد ظهور أول حالة معلن عنها وسط الإداريين مطالبا التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية كما ينص عليها البروتوكول المذكور تلافيا لحدوث ما لا تحمد عقباه،
– أن مديرة المدرسة استمرت في تجاهل تلك التحذيرات بل وتمادت في تضييق الخناق على الأساتذة والطلبة عبر فرضها إلزامية مناقشة الأبحاث حضوريا وإجراء المداولات حضوريا أيضا وكذلك الأمر فيما يتعلق باجتماعات لجنة مباراة ولوج المدارس الوطنية للتجارة والتسيير فالمباراة ذاتها التي مرت في أجواء اختلاط ومخالطة تفتقر لما يستلزمه الوضع من صرامة وانضباط، إضافة إلى ما أبدته من إصرار على دعوة بعض المخالطين إلى المشاركة في لجن الحراسة الخاصة بالمباراة المذكورة أعلاه متجاهلة تمام التجاهل مراسلاتهم إياها في هذا الموضوع.
إن المكتب المحلي للنقابة وهو يسجل ارتفاع عدد الإصابات الذي تراوح المعلن عنها خمس حالات بين أساتذة باحثين وإداريين وطلبة، ناهيك عن الحالات غير المعلن عنها عنوة أو تسترا في أوساط تلك المكونات وكذا من قبل المخالطين لها :
– يسائل مديرة المؤسسة عن أسباب إهمالها للوضع الوبائي بالمؤسسة وعدم تنفيذها للبروتوكول الصحي الوقائي الذي يقضي بإغلاق المؤسسة بمجرد ظهور الحالة المصابة الثانية.
– يسائل رئيس الجامعة عن صمته اتجاه ما يحدث بالمؤسسة من إهمال للوضع الوبائي تغاضيه عن لامبالاة المديرة -رغم إحاطته علما بواقع الأمر كما هو مبين أعلاه ما يعتبر مشاركة فيه وهو ما أسهم في انتشار واسع للفيروس بين أوساط الطلبة والأساتذة والإداريين وربما أسرهم.
وعليه فإن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي :
-يستنكر الصمت المقصود لكل من مديرة المؤسسة فاطمة عاريب ورئيس الجامعة اتجاه الوضع الوبائي الخطير الذي غرقت فيه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، معتبرا إياه خطأ مهنيا فادحا بتعريضهم صحة وحياة الأساتذة الباحثين والموظفين والطلبة وأوليائهم للخطر، في وقت يقتضي فيه الوضع صرامة كاملة حفاظا على سلامة المرفق العام ومرتاديه.
– يدين التفريط في تقصي حالات الاختلاط وإشعار المخالطين وتتبع تطور أحوالهم حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.
– يشجب إهمال مديرة المؤسسة فاطمة عاريب ورئيس الجامعة للمصابين الذين اضطروا للقيام بإجراء الفحوص وتدبير وضعهم بصورة فردية وبإمكانياتهم الخاصة دون أدنى مساعدة من قبل الإدارة.
– يطالب بالإغلاق الفوري للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إلى حين استكمال الفترة المحددة المقررة في البروتوكول الوقائي، خاصة وأن الأساتذة الباحثين مدعوون للمشاركة الحضورية في الانتخابات الجزئية لعضوية مجلس المؤسسة يوم 26 يوليو 2021 والتي تم تقليص مدتها في ساعتين ـ في تعارض تام مع القوانين المعمول بها في هذا الباب ـ ما من شأنه أن يزيد الوضع حدة.
– يدعو المصالح الولائية إلى فتح تحقيق فيما تعرفه المؤسسة من استهتار بالوضع الصحي وعبث بحياة مرتادي المؤسسة ومكوناتها وتداعياتهما الخطيرة على المعنيين بالأمر وأقربائهم وأسرهم والتمادي في خرق البروتوكول الصحي الرسمي.
– يحمل مديرة المؤسسة ورئيس الجامعة مسؤولية كل التداعيات السلبية لهذا الإهمال.
– يدعو كل مكونات المؤسسة ومرتاديها اتخاذ الحيطة والحذر واحترام الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم ودعما لجهود الدولة من أجل الحد من تفشي الوباء.