الرباط زينب الدليمي
وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، رسالة إلى الأمين العام للحكومة تطلب فيها توضيحا حول بعض مواد القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر في الجريدة الرسمية.
وأكد الدكتورلحنش شرف رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ،أن اللغط الكبير الذي تلا انتخابات الهيئة المذكورة التي جرت نهاية سنة 2018، كان ناتجا أساسا عن عدم فهم كبير لبعض نصوص القانون المذكور، وطلب التوضيح من الحكومة ينطلق من السعي لتجنب كل ما من شأنه تهديد التنزيل السليم للأوراش الملكية السامية، وتنزيها لمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن القيل والقال، خاصة في المرحلة القادمة .
وأفاد رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، أنه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة يتحدث القانون، عن توجيه رئيس المجلس الوطني لقوائم المترشحين باستعمال صيغة الجمع، ثم يعود في مادته السادسة عشرة ليتجاهل مصطلح القوائم ويقول إن الناخبين يختارون 24 عضوا عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري.
وتابع الدكتورلحنش بأن منطوق القانون يقول بعد ذلك “يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم”، في صيغة تدفع إلى الإعتقاد بأن كل قطاع اشتغال، سواء كان عاما أو خاصا أو جامعيا، يختار ممثلي كل قطاع في تناقض واضح مع الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري الذي نصت عليه الفقرة السابقة.
وأعلن نفس المصدر، أن هذا التناقض الصارخ بين منطوق المادتين 15 و16 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، يشكل تهديدا صريحا لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة ، في تنزيل إطار قانوني واضح يساهم بشكل فعال في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة يجب أن تحظى باحترام الجميع ولا يستقيم ،أن يتم الطعن في مشروعية أعضائها لا لشيء إلا لمجرد خلط بسيط أو سوء فهم ،لبعض مواد القانون المنظم لها.
ونبه المصدر ذاته الحكومة ،إلى نظام الاقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئة، متسائلا هل هو نظام اقتراع بالقائمة أم نظام اختيار إسمي وهل يعقل أن يختار ناخبون من فئة معينة ، مرشحين من فئة أخرى رغم اختلاف إكراهات ممارستهم وجهلهم التام بالشخوص والبرامج والأهداف.