الرباط زينب الدليمي
استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التصريحات الصادرة عن وزير العدل يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وأعلن بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل على نسخة منه، أن وزير العدل بمجلس المستشارين كشف عن موقفه “المهين “لهيئة كتابة الضبط ، بدل أن يعترف بخطئه بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي سرا على الأمانة العامة للحكومة قبل فتح تشاور بشأنه مستكثرا على كتابة الضبط أن يكون لها موقع أصلا ضمن هذا القانون، وادعى أن ما يهم كتابة الضبط هو نظامها الأساسي فقط، مما يظهر أنه لم يستوعب بعد أدوار كتابة الضبط ومهامها واختصاصاتها .
وتابع نفس المصدرأن بنعبدالقادر ، أشار إلى أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل لم تقدم تعديلاتها عن التنظيم القضائي ، في حين هو الذي أقفل جميع أبواب الحوار على النقابات الجادة.
وأشار البلاغ ، أن الوزير في مجلس المستشارين استغل مناسبة جوابه البرلماني لتسفيه نضالات موظفي القطاع وادعاء وقائع غير صحيحة، بينما تحاشى الجواب على مبررات عدم استجابة وزارته، لحد الآن لعدد من المطالب الملحة والآنية بما فيها الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتسوية وضعية المهندسين وفق مرسوم 2010، وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات الحكومية وإقرار معايير منصفة للترقية بالاختيار إلى غيرها من المطالب .
وأكدت النقابة أن الوزير أدخل عددا من التعديلات على مشروع القانون وهي التعديلات التي اعتبرت أنه لا علاقة لها بترتيب الآثار بل تنسف كل ما تم الترافع من أجله على مدى أكثر من ثماني سنوات، سواء أثناء مجريات الحوار الوطني لإصلاح العدالة أو من خلال المذكرات المرفوعة للوزارة أو من خلال الحوار القطاعي أو من خلال الندوات والأيام الدراسية المنظمة طيلة الفترات السابقة.
واعتبرت الجامعة ، أن انفعال وزير العدل في كل مناسبة يذكر فيها بمطالب موظفي القطاع، يعد دليلا آخر على تهربه من تحمل مسؤولية تنفيذ التزامات وزارته بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع، والتي جعلها مجالا للاستثمار الحزبي، حتى ولو كان ذلك بتخريب مؤسسات وزارة العدل وتعطيلها ، داعية جميع موظفي كتابة الضبط إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المخططات ،خاصة بعد برمجة قانون التنظيم القضائي في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس وفق الصيغة التي أراد وزير العدل أن يمررها ضدا على تطلعات موظفي القطاع .
وتجدر الإشارة أن وزير العدل بالجلسة الشفهية بمجلس المستشارين ،قد اتهم مستشار من فريق ” العدالة والتنمية ” ، بمحاولة “ابتزازه”، وأنه لم يعدل أي قانون بخصوص التنظيم القضائي، وجدول أعمال المجلس الحكومي تتضمن عرضا حول ترتيب الآثار، وليس تعديل القانون متابعا ، أن التنظيم القضائي ليس له دور في تحديد مصير كتاب الضبط و أن كتابة الضبط لها نظام أساسي خاص بها، سيخضع للمراجعة .