ريتاج بريس
أصدر وزير التشغيل محمد امكراز، قرار فتح التنافس حول منصب المدير العام للوكالة الوطنية لانعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، بعد إعفائه صباح اليوم في اتصال هاتفي. ويأتي إعفاء المدني على خلفية وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات ليده على ملفات خطيرة بعد مهمة تفتيش انطلقت منذ 15 فبراير ولا زالت مستمرة إلى الآن.
مصادر خاصة كشفت لـموقع “ريتاج بريس” أن المدني، الذي تورط في أسوء فترة تدبير للوكالة بسبب تراكم الفضائح، قد يحال ملفه على القضاء بعد صدور تقرير يتوقع ان يكون اسودا حول عدد من الاختلالات التي تعاني منها الوكالة.
ومن المنتظر تعيين عوكاش مديرا بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد للوكالة، و ذلك لامتصاص الاحتقان الذي تعاني منه الوكالة، بعد ان دخل المدني في صراع غير مسبوق مع أكبر نقابة بالوكالة. وفي نفس السياق، كشفت مصادر خاصة، ان المدني ذهب ضحية محيطه، لا سيما بعض المدراء الجهويين، و بعض مكاتب التكوين، وأصحاب شركات من البيجدي استفادوا بطريقة اثارت الكثير من اللغط، و التي فتحت الباب لدخول المجلس الأعلى للحسابات على الخط.
يذكر ان إعفاء امكراز للمدني يعتبر الثاني في أقل من أربع سنوات، بعد إعفائه من طرف بسيمة الحقاوي عندما كان مديرا للتعاون الوطني.