الرباط زينب الدليمي
انتفض مهنيو الصباغة، بعد الإساءة الموجهة إليهم على خلفية قرار وزارة الصناعة والتجارة منع الجوطون واتهامهم بالاستفادة من هذه العملية على حساب المستهلكين .
وانتقدت الجمعية الوطنية لحرفيي صباغة المباني بالمغرب في بيان لها، على نسخة منه ، عدم إشراكها رفقة المجتمع المدني، الممثل للحرفيين في الحوار، الذي نتج عنه قرار إزالة “الجوطون” من عبوات الصباغة، الذي سبق أن طالبت به الجمعية، منذ عام 2016.
كما عبر نفس المصدر، على رفضه تصريحات المسؤولين المغلوطة والتي تشهر بالحرفي الصباغ وتنال من سمعته، وكرامته وتحمله المسؤولية في وجود هذا النوع من التحفيزات في مواد الصباغة، التي تعد ممارسات غير شريفة من طرف الشركات المصنعة ، التي تجعلها وسيلة للتسويق والإشهار .
وأوضحت جمعية حرفيي الصباغة ، أن تفضيل الحرفي الصباغ لمنتوج على آخر اختيار لا يمليه الحرص على “الجوطون” بقدر ما تمليه جودة المنتج، وأن أفضل المنتجات المطروحة في السوق، والمعروفة بجودتها العالية توجد بها تحفيزات “الجوطون” .
ودعت الجمعية الجهات المسؤولة ، بإحداث لجنة التتبع لمدى احترام الشركات المصنعة لمعايير السلامة الصحية، وإلزامها بوضع “بطاقة السلامة الصحية” على جميع منتجاتها، وتحديد تاريخ نهاية الصلاحية ، مسجلة في نفس الوقت تغافل جمعيات حماية المستهلك، والمؤسسات الوصية ليكون بذلك الحرفي الصباغ هو المستهلك الأول واليومي لمواد الصباغة، والمتضرر الأكبر من المواد السامة الموجودة فيها، مثل مادة الرصاص، والجيلاتين، وغيرها .
وقد أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضروالرقمي ، في كلمة له في لقاء بالمهنيين ، أنه من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، التي تؤدي إلى رفع الأسعار على حساب المواطن وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة .
متابعا أن الحرفي الصباغ هو المستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل قرص صباغة أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم ، باعتبار أن سعر ” الوعاء “يتحمله المستهلك بالكامل .
وللإشارة فقد منعت وزارة الصناعة والتجارة والإقتصادالأخضر والرقمي رسميا ، ممارسة أقراص الصباغة المعروفة بـ “الجوطون” بجميع أشكالها وأي برنامج تحفيزي يتعلق ببيع الصباغة ، مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم ومنحت الوزارة لمهنيي وصناع صباغة المباني، مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب جميع الأنواع بشكل نهائي من السوق .