بقلم د خالد علمي
في الأيام الأخيرة ظهر جدل على المشهد الحزبي على إثر ماسمي بقضية *تعديل القاسم الإنتخابي*. وهو متعلق بالتعديل الذي نوقش في قبة البرلمان المغربي ينتهي بإحداث تغيرات على الخريطة الحزبيه في البرلمان المغربي القادم.
وقد واجه هذا التعديل مباركة من الأحزاب المحدودة الاستقطاب “الصغيرة’ التي رات فيه فرصة لكفاءاتها للمشاركة في الشأن العام الوطني. في حبن وجدت الاحزاب الواسعة الاستقطاب ‘الكبيرة” في هذا التعديل ضربة موجعة لتمثيليتها في البرامان.
وفي نظري يمكن استخلاص أمرين مهمين بعد هذه الزوبعة :
*أولا*
تدني الأداء الحزبي المغربي بصفة عامة. فقد فشلت جل الأحزاب المغربية الممثلة في الحكومات المغرببة المتثالية في مسايرة الخيارات الكبرى للوطن وعجزت عن تحقيق أي تاثير ملموس على الوضع العام للوطن.
*ثانيا*
في مقابل ماتنجزه الدولة والمنظمات الدولية من تقارير ومقترحات حول مجموعة من الملفات : التعلبم، الصحة، التنمية، حقوق الإنسان، …، لم تقدم الأحزاب المغربية اي ملف مكتمل في أي من هذه الملفات يمكن الاعتماد عليه كمشروع ينافس ماتقدمه الدولة أوالمنظمات الدولية. وقد فشلت حتى في خلق أقطاب سياسية فيما بينها يحل مشكل ضعف الحكومات المتتالية.
بالعكس فقد اهتمت هذه الأحزاب المغربية ولازالت بعدد المقاعد البرلمانية فقط.
يتساءل المواطن عن القيمة المضافة في حياته اليومية التي تقدمها هذه الأحزاب والتي تكلف من ميزانية الدولة مانكلف !!!
فإذا كان الدستور قد ضمن وجود هذه الأحزاب في ظل منطق الديمقراطية، فما العيب في توسيع المستفيدين من هذه الهبة الدسنورية على بافي الأحزاب كيف ما كان حجم استفطابها عسى أن يخرج يوما ما من ذلك البرلمان ماينفع العباد. وكما يقال في العامية الشعبية : “خبز واحد ياكلوه عشرة”.
*وفي انتظار استيقاظ النخب الحزبية، نتمنى أن يكتفوا بما ينتفعون به بوجودهم على مقاعد البرلمان ويتركوا الشأن العام للكفاءات الوطنية للانكباب على حل مشاكل الوطن المستعجلة*.