أمزازي: العمل بنظام “البكالوريوس” في مؤسسات التعليم العالي المغربية فعليا ابتداءا من شهر شتنبر القادم
الرباط زينب الدليمي
أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلم، في معرض جواب له أول أمس الثلاثاء على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين .
أن الوزارة تشتغل بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح العالم القروي، وأنها تقدم في كل سنة أطنانا من الحطب للتدفئة، وتجرب في عدد من المناطق تقنية التدفئة المركزية في عدد من أقاليم المملكة .
وأضاف أمزازي أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا لربط المؤسسات المدرسية بشبكة الماء والكهرباء خاصة في العالم القروي وعلى مستوى الفرعيات وتوفير المرافق الصحية بها، بالنظر لدورها في الحد من الهدر المدرسي والمشكل اليوم حسب تعبير الوزير، هو أنه توجد11 ألف و 500 مؤسسة تعليمية و 13 ألف فرعية، 4000 منها بدون مرافق صحية كما أن الوزارة ستقوم بالتقليص من الأقسام المشتركة ومن الفرعيات، نظرا لنسبتها الضئيلة حاليا .
وقال وزير التربية الوطنية أن نسب التمدرس في العالم القروي قاربت 100 في المائة بالمستوى الابتدائي، و 90 بالمائة في المستوى الإعدادي ، كما يتم كل سنة إحداث أكثر من 80 في المائة من المؤسسات التعليمية بالعالم القروي وشبه الحضري ويعاد تأهيل هذه المؤسسات حتى تكون آمنة وذات جاذبية ، مذكرا أن برامج الحماية الاجتماعية تسير في نفس الإطار، وتهدف إلى الحد من الهدر المدرسي عبر عدد من البرامج .
ومن جهة أخرى جدد أمزازي التأكيد على أن العلاقة التي تجمع الوزارة مع أساتذة الأكاديمية هي علاقة نظامية وليست تعاقدية ، وأنهم بصدد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنزيل السليم لنظام الباكالوريوس، لأنه تبين أن النظام السابق تسبب بشكل كبير في ارتفاع نسب الهدر الجامعي، وفي إحباط مهول للطلبة والأساتذة على حد سواء.
وأشارأمزازي أن جائحة كورونا عرقلت تنزيل النظام الجديد فتم إطلاق مقاربة تجريبية بين الجامعات الراغبة في تنزيل هذا المشروع لإبداء رغبتها، وخاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وقد تفاعلت 12 جامعة مع هذا المشروع
متابعا أنه سيبدأ العمل بنظام “البكالوريوس” في مؤسسات التعليم العالي المغربية فعليا ابتداءا من شهر شتنبر القادم .
وقد أكد الوزيرأن نظام الباكالوريوس، سيمكن من تجاوز أعطاب النظام البيداغوجي القديم، وأن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يمنح متسعا ويتيح فرصا لملاءمة النظام البيداغوجي مع باقي الأنظمة المعتمدة على الصعيد الدولي
مشيرا إلى بلورة دفتر للضوابط البيداغوجية، عبر إدخال عدد من المقاربات الجديدة، وفي مقدمتها الرقمنة، حيث أظهرت جائحة “كورونا” الحاجة الماسة إلى اعتمادها في التعليم الجامعي .