الرباط زينب الدليمي
تعذر مساء يوم الأربعاء عقد جلسة الدورة العادية لشهر فبراير 2021 لمجلس العاصمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، مما جعل نائب عمدة مدينة الرباط لحسن العمراني يقوم برفع الجلسة .
وأكد مصدر نا أن مجموعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية انسحبوا من القاعة بحجة انتظار اكتمال النصاب القانوني مما خلف نقاشات حادة بينهم وبين فرق المعارضة التي اعتبرت الأمر تهربا من عقد دورة المجلس و رفض الجميع التوقيع على أشغال الدورة .
وأضاف نفس المصدر، أن مستشاري المعارضة قاطعوا أشغال اللجان باستثناء اللجنة التي يرأسونها والتي تم رفعها، دون أن تتم دراسة جميع النقاط المدرجة في جدول أعمالها متهمين مستشاري حزب العدالة والتنمية، والذي يصل عددهم إلى 39 مستشارا بتعمدهم البقاء خارج القاعة حتى لا يمرروامجموعة من النقاط المهمة التي تهم الساكنة .
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، حيث كان من المفترض أن يتضمن التوقيع على أشغال الدورة من طرف 44 عضوا من أصل 86 يشكلون أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وهوما لم يتم .
وللذكر فإن الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس مدينة الرباط، كانت ستناقش وتصادق ضمن جدول أعمالها على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين مجلس المدينة وبعض الوكالات والمراكز الوطنية، إضافة للمصادقة على بعض القوانين وتسمية بعض الشوارع والأزقة بالعاصمة .
وللإشارة فمجلس العاصمة عرف بالاشتباكات والملاسنات الحادة التي تعم مختلف دوراته السابقة والحالية وكان أبرزها عند التصويت على ميزانية 2021، التي انتقدت من طرف عدد من المستشارين الجماعيين، إذ اعتبروها لم تراع ما يمر به مجلس المدينة من ضائقة مالية ازدادت حدة مع أزمة كورونا .
وتضمنت ميزانية مجلس العاصمة نفقات تصل إلى مليار و77 مليونا و700 ألف درهم، في حين أن المداخيل بلغت حوالي 600 مليون درهم
حيث عاش المجلس ومقاطعاته الخمس، ما يقارب الـ9 أشهر بدون ميزانية .
وكانت ولاية الرباط رفضت الميزانية التي أعدها المجلس لسنة 2020،
وصرح محمد صديقي عمدة الرباط،في وقت سابق أنه تم الوصول إلى دورة أكتوبر التي سنعمل فيها على إعداد ميزانية 2021، دون أن نحصل على ميزانية 2020، مشيرا إلى أن عدم التوفر على الميزانية أثر على الأشغال والمشاريع التي تقوم بها الجماعة والمقاطعات، وأن الأشغال التي تقوم بها الجماعة حاليا، هي تلك التي جرى إطلاقها بناء على ميزانية سابقة .