الدكتورة فاطمة الحمياني أمريكية مغربية : “فبلادي حكروني وظلموني” أملي الوحيد في ملك البلاد
ريتاج بريس: حاورتها حفيظة الدليمي
توصلت صحيفة “ريتاج بريس “الالكترونية بشكاية من الدكتورة فاطمة الحمياني مستثمرة أمريكية مغربية، تعرضت لعملية نصب واحتيال حسب شهادتها، من طرف أختها وبتواطؤ ومساعدة أشخاص اخرين في وزارات مختلفة .
الاستماع الى حكايتها يثير أكثر من تساؤل القضية أزيد من 10 سنوات وهي في المحاكم، وتولدت عنها قضايا متعددة.
موقع ريتاج بريس زائد الشكايتين التي توصل بهما قام بإجراء حوار مع الدكتورة فاطمة التي تحدثت بحرقة عن المأساة التي تعاني منها ورغم ايماها بعدالة القضاء/ وبأنه أملها كبير فيهم.
وبعد أن ضاقت بها السبل ، ووجدت نفسها على حافة الانهيار، من جراء الحكرة والظلم الذي تعرضت له، وجهت نداء الى أعلى سلطة في البلاد جلالة الملك محمد السادس ،من أجل رفع الظلم والحيف عنها,
الشكايات المرفقة بالموضوع
إلى سعادة وزير التعليم والسيد المفتش العام لوزارة التعليم
السلام عليكم
هذه الرسالة موجهة إلى سعادة وزير التعليم والسيد المفتش العام لوزارة التعليم
يشرفني بصفتي عضوة من الجالية المغربية بأمريكا ومستثمرة في مجال التعليم الخصوصي في المغرب وقد تم النصب علي منذ البداية خلال إصدار رخصة مؤسسة تعليمية خصوصية للتعليم الابتدائي والخصوصي.
يشرفني التوجه إلى سيادتكم من أجل فتح تحقيق في رخصة تعليم “مجموعة مدارس الأخوين” الحامل لرقم 09/217 للتعليم الخصوصي الابتدائي والأولي، لمؤسسة مجموعة مدارس الأخوين للتعليم الخصوصي والأولي التي فتحت بعقارين أحدهما في ملكيتي رسم عقاري رقم 3133/38 للفيلا رقم 62 بحي خالد بسيدي يحيى زعير مساحتها 200 متر (وهي نصف مساحة المؤسسة) وذلك بحذف اسمي من جميع الرخص (التأسيس والتعليم) ووضع اسم شريكتي فقط الحمياني سعاد التي لا تتوفر على المؤهلات التي تسمح لها حسب شروط وزارة التعليم بأن تكون الرخصة الأكاديمية في اسمها وحذف اسمي من كل من رخصة التأسيس والتعليم معا والقيام بكل ذلك بوكالة خاصة بالبناء ورخصه كانت بحوزة شريكتي. هذا الخرق السافر في الرخص والاعتداء الشنيع على حقوقي في المشروع الذي حاولت الاستثمار فيه جر وراءه وابلا من الخروقات لخطيرة الأخرى التابعة له التي لا زالت سارية لحد الساعة. ولم تقف أكاديمية ووزارة التعليم عند هذا الحد بل قامت بما هو أشنع منه بقبول تغيير المؤسسة أو إنشاء أخرى على نفس المقر الاجتماعي فيها اسمي بدون إذني أو علمي وبدون أي سند قانوني صحيح أسموها “الأخوة” عوض “الأخوين” هذا بعد أن أبرمت مع شريكتي الحمياني سعاد عقدا قانونيا صحيحا لتأسيس شركة “مجموعة مدارس الأخوين” -حسب تعليمات رئيس المكتب المسؤول عن الرخص بنيابة تمارة والذي كان يحاول أن يداري عن الخرق السافر الذي قاموا به- هذا العقد لمؤسسة الأخوين لم يتم فسخه أو إلغاؤه وعندي نسخة أصلية منه ومع ذلك تم إبرام عقد آخر على نفس العقار وبناء على نفس الشواهد الإدارية المطلوبة للتأسيس التي تحتوي على اسمي مع اسم شريكتي لكن هذه المرة لمؤسسة اسمها الأخوة وذلك علمي أو موافقتي وبدون إمضائي أو وكالة صحيحة للقيام بتأسيس مدرسة الأخوة وتم مرة أخرة حذف اسمي في عقد قانون هذه المؤسسة من التسيير وأسند لشريكتي وحدها بشكل مطلق ومدى الحياة بعدما كان التسيير في العقد الأول للأخوين في اسمينا معا بالتساوي.
وقد راسلت أكاديمية التعليم ووزارة التعليم في هذا الشأن عدة مرات بدون جدوى خاصة وأن شريكتي بموجب هذه الخروقات من أكاديمية ونيابة التعليم استولت على المؤسسة كلية بطرق غير قانونية ولا زالت وأصبحت تطردني منها وتحرمني من جميع حقوقي فيها مما جر وراءه مشاكل كثيرة لا حد لها بل إنها ومن خلال المداخيل المختلسة من المؤسسة التي استولت عليها بطرق غير شرعية هي الآن تنشئ مؤسسة أخرى جديدة لصالحا وحدها بعين عتيق خفية عني وبدون علمي عرفت عنها بالصدفة فقط وهي لا زالت تتمادى في خروقاتها ونصبها لأن لا أحد في وزارتكم الموقرة تجاوب مع شكاياتي وطلباتي للتحقيق في الخروقات.
لهذه الأسباب مجتمعة أطلب من سعادة وزير التعليم المحترم والمفتشية العامة للوزارة أن تفتح تحقيقا في هذه الخروقات وأطلب أن يتم استدعائي لسماع تصريحاتي والإدلاء بما أتوفر عليه من دلائل على ما أقول، وفي انتظار ردكم تقبلوا مني قائق عبارات التقدير.
الدكتورة فاطمة الحمياني