شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي تصدر دراسة حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة
ريتاج بريس
أصدرت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة دراسة حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة يوم 06 نونبر 2020 تحت عنوان : أي نقل عمومي بواسطة الحافلات نريد ؟
حيث انطلقت الدراسة بتبسيط أرقام حول التوسع الديمغرافي الذي يشهده إقليم القنيطرة بعد أن أضحى يحتل المرتبة الخامسة وطنيا، خلف كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس وطنجة-أصيلة و ما يرافق هذا الارتفاع من حركة تنقل كبيرة خصوصا بواسطة الحافلات.
و ذهبت الدراسة إلى إلقاء الضوء على عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة و جماعة القنيطرة و التعرف على أسسه و جوانبه التنقية و الخروقات المالية و القانونية المبينة فيه.
بعدها تم تحليل الأبعاد التقنية و القانونية لأزمة 22 دجنبر 2019 و اثارها على منظومات النقل و التجارة و المال و البيئة و ذلك بعد أن لوحظ انتشار كبير للنقل السري، الاستخدام المتكرر و الكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء، اكتظاظ حركة المرور و الرفع من تسعيرة حافلات الـ mini bus من 3.50 دراهم الى 5 دراهم.
و أكدت الدراسة أن الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة ” التدبير المفوض” لأنها تدفع الجماعة و الشركة المفوض لها خدمة النقل لعدم الالتزام في غالب الأحيان بمضامين و بنود العقد و تبادل الاتهامات و رمي المسؤوليات بين الجماعة و الشركة كلما اشتد خناق الأزمة، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار و الشفافية و غياب التخطيط الاستراتيجي، ناهيك عن تكريس الهشاشة في صفوف العمال و العاملات .
و بديلا عن كل هذا، تقترح شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة اعتماد طريقة ” الوكالة الجماعية المستقلة ” لحلحلة هذه الأزمة، لأن هذا الشكل من التدبير يجمع بين مسؤولية الدولة والهيئات المنتخبة كمخاطب وحيد للساكنة، يتميز بمرونة القطاع الخاص و جودته، ينظر لقطاع النقل كقطاع اجتماعي خدماتي مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي و يكون قادر على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات و العمال.