تقديم عريضة لرئيس الحكومة بخصوص حذف معيار الإقامة بالجماعة السلالية كشرط لاكتساب صفة العضوية بالجماعة
ريتاج بريس
تعتزم مجموعة من المبادرات والمبادرين إطلاق حملة وطنية، يوم الإثنين 2 نونبر 2020، لجمع التوقيعات الخاصة بالعريضة المواطنة المتعلقة ب “مراجعة المرسوم رقم 2.19.973 بحذف البند الثالث من المادة الأولى منه والمتعلق بمعيار الإقامة بالجماعة السلالية لاكتساب صفة العضوية بالجماعة”. وذلك على إثر الاجتماع الذي انعقد بمقر مؤسسة الكرامة للتنمية الاجتماعية بالرباط يوم الثلاثاء 27أكتوبر 2020، والذي خلص إلى الاتفاق على الصيغة النهائية للعريضة وتحديد لجنة العريضة واختيار كل من حجيبة احرور كوكيلة للعريضة و حميد سور نائبا لها؛
وتهدف هذه المبادرة المواطنة إلى دعوة السلطات العمومية المعنية، لمراجعة المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من خلال حذف معيار الإقامة بالجماعة السلالية كشرط محدد لمنح الأفراد صفة عضو الجماعة. وذلك لعدة اعتبارات حقوقية وقانونية وواقعية تجعل من تفعيل هذا البند أداة لإيقاع الظلم على ملايين السلاليات والسلاليين غير المقيمين بالجماعات السلالية سواء داخل أو خارج الوطن، ولتقنين حرمانهم(ن) من حقهم(ن) في الانتفاع من أراضيهم(ن) ضدا على مبادئ الدستور والتوجيهات الملكية السامية في الموضوع؛
وتسعى هذه المبادرة أيضا، والتي جاءت في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 15 من الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي 44 .14 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إلى تحقيق التفاعل الايجابي من طرف السلطات العمومية المعنية مع مضمون العريضة، في اتجاه حماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين المنتمين للجماعات السلالية، وحفظ حقهم(ن) في الانتماء أولا لجماعاتهم(ن)، والولوج للانتفاع بأملاك هذه الجماعات، والاستثمار على أراضيها بما يعود بالفائدة والنفع على هذه الجماعات وعلى البلاد بشكل عام؛
في هذا الإطار، وتمهيدا لإطلاق هذه الحملة، فقد تم تهييئ شبكة منسقات ومنسقين العريضة والذين سيسهرون بالأساس على جمع التوقيعات على امتداد الوطن وخارجه، مع الالتزام التام بالمسؤولية العالية والحرص على احترام كافة شروط السلامة الصحية والظرفية المتعلقة بجائحة كورونا. وذلك سعيا منا في جعل هذه المبادرة مناسبة لدعم التفاعل البناء بين المواطنات والمواطنين والمؤسسات، وتعزيز الممارسة الديمقراطية التشاركية في وطننا وفق ما يتيحه القانون.