“القضاء” يصدم مؤسسة خاصة للتعليم بأحقية الطفل في الانتقال إلى مؤسسة أخرى دون حاجة “لإذن المغادرة”

قديري المكي – باحث في حقوق الإنسان

في ظل الصدام الاجتماعي البارز الذي شهده بداية الموسم الدراسي الحالي بين بعض مؤسسات التعليم الخاصة بالمغرب، وأولياء أمور التلاميذ، بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، الذي جعل مجموعة من الأسر المغربية تفضل نقل أبنائها من مؤسسات خاصة للتعليم إلى أخرى تحت مجموعة من الظروف والمبررات الاقتصادية والاجتماعية.

هذا الوضع، الذي وصل إلى ردهات المحاكم في مجموعة من الحالات، وفي هذا الإطار، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش “في نازلة” أمرا قضائيا بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ضد مؤسسة تعليمية خاصة يقضي بضرو تمكين المدعي من سحب شهادة المغادرة، والملف المدرسي بجميع مرفقاته الخاصة بالتلميذ، وذلك من أجل تسجيله في مؤسسة تعليمية أخرى، دون الحاجة إلى إذن مسبق.

يضيف ذات القرار، الذي وصف بالجريئ من نوعه في ظل هاته الظرفية، أنه في حالة امتناع المؤسسة من تمكين التلميذ من شهادة المغادرة يعتبر هذا الأمر بمثابة “إذن مسبق” له بالتسجيل في مؤسسة تعليمية اخرى.

ويأتي هذا القرار، كما ورد في تعليله، انتصارا لأحقية الطفل الفضلى في التعليم، وذلك طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي لسنة 2011، وكذا مبادئ الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، وحقوق الطفل على وجه الخصوص