ريتاج بريس
الرباط / زينب الدليمي
بعد الضجة التي أثارها قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتفتيش المحامين عند المخابرة مع موكليهم، وسط التنظيمات والهيئات الممثلة لها والتي وصفها أصحاب البذلة السوداء بالغير القانوني، ومسا خطيرا بحصانة الدفاع .
أكد نقيب المحامين بهيئة الرباط محمد بركو في تصريحه أنهم قد فوجئوا امس بالقرار الصادر عن “المندوبية العامة للسجون” والذي يتضمن العديد من التدابير الإحترازية بعد رفع الحجر الصحي .
متابعا أن ،ما ورد في ذلك البيان حول التنصيص على حضور المحامين للتفتيش مثلهم مثل الذين سيرتادون المؤسسة السجنية ، فهذا يمس أولا حصانة الدفاع وبحقوق الدفاع باعتبار أن المحامي بحد ذاته ملزم قانونا بالسر المهني وبالتالي لا يمكن أن يخضع للتفتيش ، بل أن مكاتبه في حالة ارتكاب مخالفات للقانون لها ضوابط معينة ومعايير لايمكن أن نتجاوزها وهي واردة في قانون المسطرة الجنائية .
وأشار بركو أن المندوب العام لإدارة السجون ،اتصل به شخصيا كما اتصل برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، حيث أفاد وأكد أن الأمر لايتعلق إلا بتدبير لايهم المحامون بل بمرتادي “المؤسسات السجنية” وبأن المحامي غير معني على الإطلاق بالتدبير المذكور ،ولن يخضع لأي تفتيش أيما كان وبالفعل الجمعية ومكتبها بعد اجتماع قد أصدر بيانا في الموضوع .
وكشف نقيب المحامين بهيئة الرباط ، أن المسألة كما قال المندوب لا تعدو أن تكون سوء فهم فقط ، وقد طلبنا اجتماعا معه لتوجيه مذكرة أخرى توضيحية لكافة مدراء السجون والمؤسسات السجنية لعدم تفعيل ماجاء في ذلك البيان .
ويضيف النقيب ، أن المسألة الان طويت والمحامي كان وسيضل حاملا للسر المهني مطوق به قانونا وبالتالي لايمكن لأي حال من الأحوال ، أن يخضع للتفتيش أو أي تضييق أثناء ممارسته لمهنته بالمؤسسة السجنية ، سواءا عند زيارته لموكله للتخابر معه أو خارجها ونحن دائما سنضل حريصين كل الحرص ونحن نقوم بتعديلات جوهرية على قانون المهنة أن نظيف إلى حصانة المحامي حصانات أخرى التي لا يمكن له أن يشتغل بدونها .
وللإشارة فإن وثيقة متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي حملت عنوان “خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد”، تضمنت مجموعة من الإجراءات من بينها القيام بتفتيش المحامون أثناء قيامهم بالمخابرة مع موكليهم .
فردت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها شديد اللهجة صدر مساء أمس الاثنين ، أن المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجنية وإنما يلجها للقيام بمهمة قانونية وبناءا على ترخيص تسلمه سلطة قضائية وأن إخضاعه للتفتيش خلال زيارته “للمؤسسة السجنية” إجراء غير قانوني وغير مقبول .
كما أضاف البلاغ أن المندوبية أعطت الأسبقية في الزيارات المباشرة للمحامين ابتداء من فاتح يونيو دون قيد أو شرط ،مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي وأنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين المؤسستين لتوضيح الموقف .