الرباط / زينب الدليمي
بعد تداول عدد من رواد الفيسبوك مراسلة هيئات تمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئاسة الحكومة حول التداعيات المحتملة لفيروس “كورونا” ، على القطاع ووصفهم بالجشع وعدم حسهم الوطني .
خرجت “رابطة التعليم الخاص بالمغرب” عن صمتها ، مقدمة اعتذار إلى المغاربة في بلاغ توضيحي توصلت به جريدة” رسالة الأمة ” متحججة بأنها لم تتوفق كهيئة موقعة على الرسالة في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع ، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته طبقا للقانون وفي التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية .
ووصفت الرابطة في بلاغها ،علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق أنها هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم، للتبرع لفائدة الصندوق قياما بالواجب الوطني و أن تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة ، جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للإنخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة.
و أشار بلاغ الرابطة ،لأحقية العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها، باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية و أن لا نية مبيتة لهم في تسريحهم لحل أزمتها.
وأضاف البلاغ أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تختلف من حيث الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيث إمكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الأزمات، فوضعيتهم لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الإختلالات المالية.
وللإشارة فإن ثلاثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، قد طالبت الحكومة بأداء أجور مستخدمي “المدارس الخاصة”، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا” وقوبلت هذه الرسالة بسخط عدد كبير من المغاربة .
وأوضحت الهيئات الثلاث أن الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة ، لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس “كورونا”، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع في حالة عجز بعض المؤسسات ،عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء .