الرباط / زينب العروسي الإدريسي
غردت عشرات الوجوه النسائية المغربية في وقفة جماعية، مساء الأحد أمام مقر البرلمان، شعارات تطالب بإجراءات حكومية تضمن القضاء على كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وبسن قانون يحمي حقوقهن ويضع حدا للإفلات من العقاب في جرائم العنف .
ورددت المشاركات في الوقفة، التي دعت إليها هيئة التنسيق الوطني للتخليد المشترك لليوم العالمي للمرأة بتحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات وتغيير شامل وجذري للقانون الجنائي ومدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وسن قانون يحمي حقوق النساء ويجرم العنف ضدهن ويضع حدا للإفلات من العقاب في جرائم العنف والاغتصاب .
وطالبت الحقوقيات المشاركات بضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة في مناهج التعليم ووسائل الإعلام والفضاء العمومي مع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما يضمن الحماية الفعلية للنساء الضحايا ، مناشدين بالإبتعاد عن منطق الإكرام والصدقة والإحسان، والسير نحو تأطير حظوة المرأة بحقوقها في المجتمع، بالقانون، كي لا تظل عرضةً للتمييز، بالرغم من وجود نصوص قانونيَة صادق عليها المغرب.
وللإشارة يشهد العالم فى 8 مارس مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمى للمرأة، الذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، فى مسعى لتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل.
وأحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمى ، باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات فى عدد من المدن والعواصم العالمية ، حيث خرجت مظاهرات نسائية حاشدة، فى أغلب عواصم دول العالم وذلك لدعم حقوق المرأة فى “العالم”، وهتفن بعبارات من بينها “جسدى، اختيارى، حريتى” وحقوق المرأة حقوق للإنسان”، كما شهدت المسيرات عددا من الفعاليات للإعتراض على تهميش المرأة فى المجتمع .