ريتاج بريس
توصلت صحيفة“ريتاج بريس ” الاكترونية ببلا غ من “مجموعة حقوق النساء طنجة”هذا نصه
تتبعنا بقلق في “مجموعة حقوق النساء طنجة”
قضية الطفلة القاصر ذات الأربع عشرة ربيعا، التي تعرضت لهتك عرضها بمراكش من قبل مواطن كويتي يبلغ 24 سنة من عمره، والذي تم إلقاء القبض عليه خلال شهر يوليوز الماضي بتهمة استدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وهتك عرضها مما أدى إلى افتضاض بكارتها، مقابل إعطائها مبلغ 3600 درهم. وهي الوقائع التي أدلت بها الفتاة/الطفلة أمام المحكمة، واعترف المتهم بصحتها. وأضافت الطفلة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش أن الكويتي “وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها عن أعين الحراس أُثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل”، وأنه “عمد إلى هتك عرضها وافتضاض بكارتها رغم توسلها له وإخباره أنها مازلت بكرا”.
وقد توبع المتهم من أجل اقتراف هذه الجرائم تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019 ، وبعدها رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.
وما اثأر استنكارنا هو قرار المحكمة يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 تمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية محددة في ثلاثة ملايين سنتيم فقط ،دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره، رغم إقراره أمام المحكمة ذاتها بتصريحات الطفلة، والتي رافقها شريط فيديو قام هو بتصويره للطفلة القاصر.
وللإشارة، فقد قامت أم الطفلة الضحية بالتنازل كطرف مدني عن متابعة المتهم أثناء البحت التفصيلي عند قاضي التحقيق، لكن الأب أعاد تنصيب نفسه كطرف مدني بعدها.
ونحن في مجموعة حقوق النساء طنجة، ونحن منخرطات باهتمام وقلق في تتبع تطورات هذا الملف، وفصول محاكمة المغتصب، نعلن أننا:
- نندد بقرار المحكمة بمتابعة المتهم في سراح مؤقت،
- نستنكر تدخل السفارة الكويتية على الخط،
- نتساءل باستغراب عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المتهم بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره مع التنبيه إلى إمكانية فراره ساعتها خارج المغرب وبالتالي الإفلات من العدالة والعقاب.
- نستنكر التشهير بالضحية ونعتها بممارسة الدعارة، ونعتبر ذلك سلوكا مشينا وتشهيرا بها وبأسرتها وبالنساء المغربيات.
- نؤكد على ضرورة اعتبار المصلحة الفضلى للطفل واحترام بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب،
- نستنكر تصاعد جرائم استغلال الأطفال جنسيا ببلدنا،
- نطالب بالعدالة والإنصاف للضحية ولأسرتها وللمجتمع،
- نلح على العمل على تجريم مثل هاته الممارسات المشينة وتشديد العقوبات بشأنها ورفضها حرصا على حقوق الطفل، وحماية له من كل أشكال العنف والاستغلال الجنسي
- نثمن يقظة المجتمع المدني التي توجت بإصدار قرار إغلاق الحدود في وجه المغتصب بتاريخ 30 يناير 2020 .
الأحد 09 فبراير 2020
عن الجمعيات المكونة للمجموعة:
ملتقى المرأة بالريف
اتحاد العمل النسائي طنجة
نبادر مع النساء
جمعية عين قطيوط للتربية والطفولة
المواطنة
آمنة
الشباب الأخضر
السيدة الحرة للمساواة وتكافؤ الفرص