مؤسسة وستمنستر للديمقراطية تنظم ورشة عمل حول المراقبة البعدية لتطبيق القوانين بمجلس المستشارين 

ريتاج بريس

 تنظم مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بشراكة مع مجلس المستشارين  ورشة عمل حول المراقبة البعدية لتطبيق القوانين لفائدة برلماني وبرلمانيات المجلس يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 بمقر البرلمان

تهدف الورشة إلى مناقشة المراقبة البعدية لتطبيق القوانين وآلياتها كمحور أساسي للدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان، وذلك ضمن أطر قانونية مختلفة تشمل الوقوف على الأدوات التي تسمح بتقييم تحقيق الأهداف المتوخاة من القوانين ومعرفة إلى أي حد يتم تحقيقها.

تسعى الورشة إلى تحليل الدروس والعبر المستفادة من عملية التقييم المسبق (التشخيص، الآجال المحددة لإصدار المراسيم التطبيقية، دراسات الأثر الواجب إرفاقها بمشاريع النصوص القانونية والتحليل بمراعاة النوع الاجتماعي) من أجل الإعداد الفعلي لعملية تعديل أو نسخ القوانين.

ويندرج تنظيم هذه الورشة ضمن عمل مؤسسة وستمنستر للديمقراطية لدعم البرلمانات في تطوير آدئهم الرقابي وتتبع آثر القوانين بعد تطبيقها، إذ يتم من خلالها تحديد الآثار السّلبية المحتملة للقوانين الجديدة على الحقوق الأساسية، كما أنها تستأثر باهتمام متزايد على الصعيد العالمي، ذلك أن عدة برلمانات أصبحت تنص على هذه العملية في أنظمتها الداخلية.

 بخصوص أهمية الورشة، تؤكد ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالمغرب، فتيحة آيت أولعيد،   “أنها تأتي في إطار برنامج الشراكة مع مجلس المستشارين، وأن المراقبة البعدية لتطبيق  القوانين هي أمر معقد ولا يحصل بشكل تلقائي وقلما تمارس عملية رصد تنفيذ القوانين بالشكل المرتقب لها ومتابعة إن كانت آثارها المرجوة تحققت أم لا”.

وتضيف آيت أولعيد، “لقد استثمرت مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في الآونة الاخيرة بشكل متزايد في تطوير دراسات مقارنة وأدوات من شأنها دعم البرلمانات والمؤسسات المعنية في عملية تتبع  تنفيذ القوانين من أجل تعزيز عملية تطوير البرلمانات لأطر مرجعية حول كيفية تطبيق القوانين وتحديد الأطر العامة لهذه العملية التي من شأنها أن تشكل فرصة لممارسة النائب لدوره الرقابي والتشريعي على حد سواء”.

 وستعرف هذه الورشة مشاركة أعضاء الحكومة والبرلمان، وعدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، وفعاليات من المجتمع المدني المهتمة بالشأن البرلماني. وتتوخى مؤسسة وستمنستر الخروج بتوصيات وتحديد الخطوات المستقبلية بشأن رسم أفضل طريق من أجل إعداد إطار مرجعي  لتعزيز دور مجلس المستشارين  في المراقبة البعدية لتطبيق القوانين.