في بلاغ ناري فريق” البام” يكيل الاتهامات لمجلس الرباط

 

الرباط / زينب العروسي الإدريسي

انتقد مستشارو حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس مدينة الرباط بجماعة الرباط في بلاغ شديد اللهجة عمدة الرباط ونائبه لتماطلهما في تمرير ميزانية المجلس لسنة 2020، خلال الجلسات الأربع للدورة العادية لشهر أكتوبر 2019 وخلال الدورة الاستثنائية الموالية .

وقال أعضاء “فريق البام ” ، أن عمدة الرباط لا يتجاوب مع المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها المقاطعات الخمسة للعاصمة الرباط، كما يهمش جمعيات المجتمع المدني ويكتفي بدعم جمعيات موالية لحزبه “العدالة والتنمية” وإهدار المال العام في سفريات مكوكية تجاوزت الأربعين دون مردودية تذكر ولا قيمة مضافة لتنمية مدينة الرباط .

وأضاف بلاغ الأصالة والمعاصرة أن عمدة الرباط أقبر ملفات تعرف فسادا خطيرا في قسم التعمير، كما غيب معيار الكفاءة في منح مناصب المسؤولية الإدارية والاكتفاء بشرط الموالاة لحزبه .

وتابع البلاغ سيل الاتهامات الموجهة ، للمجلس الجماعي للرباط كالتهرب من إحداث لجنة تقصي الحقائق حول ملف “ريضال” ،  رغم الإختلالات الكبيرة بالزيادة الغير مبررة في فواتير الماء والكهرباء وسوء تدبير  ملف النقل الحضري لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم أنه من اختصاص المجلس.

وأعلن فريق “البام” في ذات البلاغ ،أنهم  قرروا مقاطعة أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط ، بسبب ما اعتبروه العبث والارتجال الحاصل في عقد دورة استثنائية يوم الجمعة 06-12-2019 ، وذلك بعد توصل المستشارين باستدعائين وجدولين مختلفين في نفس اليوم .

 

وكان مجلس العاصمة قد دعا إلى عقد دورة استثنائية، أول أمس الجمعة ، لدراسة ومناقشة ميزانية المدينة لسنة 2020، قبل أن يتدخل والي الرباط ويعدل جدول الأعمال بعدما اعتبر أن المكتب المسير لم يحترم المقتضيات القانونية الخاصة باعتماد الميزانية .

وقد صادقت الدورة الاستثنائية التي ترأسها محمد صديقي، رئيس المجلس على خمس نقاط، من بينها نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسيع شارع أزيلال، وتفويت قطعة أرضية بقطاع 13 بحي الرياض لفائدة الهيئة العربية للطيران المدني ، قصد بناء مقر جديد لها وإحداث شركة التنمية المحلية لتدبير مجمع التسويق للمنتجات الفلاحية والغذائية، إضافة إلى اتفاقية شراكة خاصة باستعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء في المدينة وملحق للإتفاقية الإطار الخاصة بتمويل قرض من صندوق التجهيز الجماعي، تضم مقتضيات تتيح لوزارة الداخلية الاقتطاع المباشر من حصة المدينة من الضريبة على القيمة المضافة لتسديد أقساط قرض استفادت منه المدينة سابقا.

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد