ريتاج بريس/حفيظة الدليمي
يجب أن تأخذ تجربة الحكامة الامنية موقعها ليس على المستوى الداخلي بل الدولي ايضا من خلال شبكة من المؤسسات والمنظمات الحقوقية ، هذا ما اكده الحبيب بلكوش خلال الورشة التي انعقدت اليوم بالرباط تحت شعار الحكامة الامنية وحقوق الانسان ،التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان (مؤسسة وطنية)
وأوضح بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بان الحكامة الامنية ليس أن ننتظر ماتقوم به جهة معينة ولكن ما سنقوم به من أجل تطوير التجربة وبناء قناعات جديدة .
وطالب بلكوش بالاشتغال على التحديات الراهنة لحماية ما حققه المغرب من مكتسبات منذ إصدار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،.
وإعادة استرجاع ثقة المواطنين من خلال الاهتمام بحقوق الإنسان لان العنصر البشري عنصر أساسي في كل دينامية التغيير
واوضح بلكوش بانه لا يمكن القيام بأي إصلاح بدون بناء أواصر وتوسيع دائرة المشاركين، خاصة أن قضية الأمن لا تهم المؤسسات الأمنية لوحدها بل تهم جميع فئات المجتمع”
أما رولا بدران المنسقة الإقليمية بشمال افريقيا والشرق الأوسط في مجال حقوق الإنسان.فقد قدمت ورقة تعريفية عن المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان (مؤسسة وطنية
وتجربته في مجال حقوق الانسان والديموقراطية وكيف يتبادل تجربته مع مختلف الشركاء في العالم وضرورة استمرار الحوار في ل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
والحكامة الامنية تضيف اهدافها بسيطة قابلة لتحقيق فقط يجب الاشتغال عليها.
من أجل تعزيز النظام االاساسي لحقوق الانسان خاصة ان ملك المغرب من بين الداعمين لكل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
واكدت رولا على ان موضوع الحكامة الأمنية واحد من أهم وأبرز توصيات العدالة الانتقالية بالمغرب إن موضوع الحكامة الأمنية واحد من أهم وأبرز توصيات العدالة الانتقالية بالمغرب
كما تطرق احمد بن دحمان عميد الشرطة الاقليمي المديرية العامة للأمن الوطني الى الحكامة الامنية داخل قطاع الامن وتكريس ثقافة حقوق الانسان وحماية الاشخاص من بعض السلوكات التي تشكل خرقا لحقوقهم
واشار بانه عندما نتحدث عن مفهوم الحكامة فهذا يعني القطع مع التحكم مقابل إرساء أسس التشاور والثقة وربط المسؤولية والمحاسبة”، منبها إلى أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل مديرية الأمن تنبني على تأهيل الرأسمال البشري عن طريق فتح مباريات التوظيف، والرفع من الثقافة القانونية لرجال الأمن، وتخليق المؤسسة الأمنية، والقضاء على الفساد الإداري، والقطع مع كل مظاهر التراخي والنزاهة
.من جهته تحدث عبد الرحيم الرحوثي مدير مركز تكوين الاطر بتفليت التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عن اهمية توفير الامن والسلامة داخل المؤسسة السجنية وإعادة ادماج السجناء حتى لا يعودون للسجن وضرورة انسنة السجن
وللإشارة فقد شارك في اللقاء عدد من أطر قطاعات أمنية وحكومية ومؤسسات وطنية وقضاة ومحامون وحقوقيون وبرلمانيون.
والهدف من هذه الورشة كما قال الحبيب بلكوش هو تقديم تجربة مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في مجال الحكامة الأمنية التي انطلقت منذ أزيد من عشر سنوات من خلال العديد من الندوات والورشات والإصدارات..
