الرباط / زينب العروسي الإدريسي
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ردا على سؤال الفريق الدستوري في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، عشية أمس الثلاثاء حول البطاقة الوطنية الجديدة ، أن القانون المتعلق ب”البطاقة الوطنية الجديدة ” جاهز وسيعرض في الأسابيع المقبلة على أنظار المجلس الحكومي ثم البرلمان .
وأشار وزير الداخلية إلى الخاصيات الجديدة التي تتميز بها بطاقة التعريف الوطنية الجديدة والتي ستعفي المغاربة ، من الإدلاء بعدة شواهد منها شهادة السكنى و الحياة و الإزدياد .
و أكد لفتيت أن هناك بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت مما جعلنا ننهي هذا المشكل بهذه البطاقة الجديدة التي ستسهل على المواطنين المأمورية .
وللإشارة يرتقب أن يستفيد المغاربة مطلع السنة المقبلة، من جيل جديد من البطاقات الوطنية للتعريف الالكترونية أكثر أمنا وموثوقية مما سيضمن هوية أكثر أمنا تسمح وظائفها الجديدة لكل مواطن مغربي، بالولوج إلى خدمات رقمية بشكل مبسط ومؤمن، حسب المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي ظل السياسة الاستباقية لمحاربة التزوير، ستكون البطاقة الوطنية الجديدة وليدة آخر الابتكارات التقنية التكنولوجية الضامنة آمان وحماية عاليين، علاوة على انفتاحها على العالم الرقمي وستمكن المواطنين المغاربة من إثبات هويتهم بشكل إلكتروني عند الولوج إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة.
وستزود بطاقات التعريف الجديدة بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حاملها من تفادي سوء استعمالها دون علمه، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها.
كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين .
وللذكر فإن البطاقة الوطنية الجديدة ستكون متاحة أيضا للقاصرين، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن كما أنه بطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الإلكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة ستكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.