الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يستنكر استفراد أمزازي بقرار إصلاح المدرسة الوطنية المغربية

الرباط / زينب العروسي الإدريسي

استنكرعبد الإلاه دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ندوة صحافية نظمتها الجامعة  يوم الخميس  بمقر الاتحاد بالرباط.

استفراد وزارة أمزازي بقرار إصلاح المدرسة الوطنية المغربية والشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بعيدا عن منطق الشراكة مع الفرقاء وشركاء المدرسة .

وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية ، قد تحول إلى حوار مناسباتي وشكلي غير منتج مع نهج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام في العديد من الملفات واتخاذ قرارات انفرادية وإصدار بعض المراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون الرجوع إلى ممثليها مما خلف ضحايا جدد بالقطاع، وعصف بالتراكم الحاصل في هذا الباب وخصوصا المقاربة التشاركية كآلية ضامنة للمساهمة في القرارات المصيرية .

ودعا دحمان الوزارة إلى تفعيل الطابع الاستراتيجي ، لمراجعة وتقييم المناهج والبرامج من خلال اللجان والدلائل المرجعية المنصوص عليها في القانون الإطار مع متابعة لجان التأليف والنشر وفق إطار مرجعي واضح بأهداف بيداغوجية مضبوطة ، مطالبا بتجاوز الغموض الذي يلف مصير القانون التنظيمي الذي يعتبر ورشا استراتيجيا داخل القطاع خصوصا بعد انصرام الآجال المعلن عنها سابقا والمواعيد التي أعطيت للنقابات التعليمية والعمل الذي قامت به اللجنة الموضوعاتية الخاصة.

كما ناشد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول لمشاكل الأسرة التعليمية ، “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات الجامعية، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون،  والمحرومون من خارج السلم، وأطر الإدارة التربوية وخريجي مسلك الإدارة، وما تبقى من ضحايا النظامين 2003-1985، والأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9، ومستشارو التوجيه والتخطيط، والمفتشون، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، والمبرزون، ومسيرو المصالح المادية والمالية، وباقي الفئات التعليمية الأخرى..” .