ريتاج بريس/ وكالات
وقّع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى اعلان الحرية والتغيير التي تقود الحركة الاحتجاجية في البلاد، بالأحرف الأولى على إعلان دستوري ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، إذ من المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي الاعلان الدستوري يوم 17 غشت الجاري وقالت عضو فريق التفاوض بقوى الحرية والتغيير ابتسام السنهوري في تصريح صحافي إن الاعلان الدستوري يمهد الطريق لتأسيس نظام برلماني في البلاد، حيث تكون معظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء وأضافت أن مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا يتم تعيينهم من خلال رئيس الوزراء ويصادق عليهم مجلس السيادة، متوقعة أن تكون نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي 67% والبقية للقوى المساهمة في الثورة من خارج قوى الحرية والتغيير وأكدت السنهوري أن جهاز الأمن والمخابرات يخضع للسلطة السيادية والتنفيذية في حين تتبع الشرطة مجلس الوزراء فيما تتبع القوات المسلحة و«الدعم السريع» القائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي وأشارت الى أنه سيتم اختيار رئيس القضاء والمحكمة الدستورية من قبل مجلس القضاء العالي، كذلك سيكون هناك مجلس النيابة العامة من جانبه، وصف مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات وثيقة الإعلان الدستوري، التي تم التوقيع عليها، بأنها «تحول كبير في مسار الثورة السودانية»، وأنها تؤسس للمرحلة الانتقالية التي سيتولى فيها المدنيون الريادة وقال لبات:بلا شك هناك تحديات كبيرة ستواجه الحكومة المدنية التي ستتأسس قريبا والمجلس السيادي أيضا الذي سيتولى إلى جانب الحكومة المدنية مهام المرحلة الانتقالية، لكنني واثق جدا في الإرادة القوية القادرة على تخطي كل تلك التحديات وعبورها بنجاح