عزز الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود العسكري للولايات المتحدة في الخليج العربي بعدما أبلغته الاستخبارات الأميركية بأن إيران أوعزت إلى الميليشيات التي تعمل لها بالوكالة باستهداف القوات الأميركية، وفق ما نشرت وسائل إعلام أميركية خلال الأيام الماضية. كما أعلنت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط أنها ترصد التهديدات، بما في ذلك الهجمات الصاروخية المحتملة التي قد تشنها الزوارق التابعة للحرس الثوري في الخليج. وترصد واشنطن أيضا هجمات قد تشنها الميليشيات الشيعية التي أنشأتها إيران في العراق وسوريا، والتي أطلق بعضها تهديدات خلال الأيام الماضية باستهداف القواعد الأميركية.
كما تتوقع أجهزة الاستخبارات الأميركية أن توعز إيران لميليشيات الحوثي في اليمن بشن هجمات على السفن الأميركية، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”. كما أعلن البيت الأبيض عن “مؤشرات وتحذيرات مقلقة وتصاعدية” تتعلق بإيران وأكد أن إرسال مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” والقاذفات إلى الخليج العربي تتعلق بهذه التهديدات. وكان ترمب قد حذر إيران خلال خطابه أمس الخميس، معربا عن أمله في ألا تحدث مواجهة مع إيران لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد حدوث ذلك.
ولم تقتصر تهديدات إيران ضد أميركا فحسب، بل هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الدول الأوروبية بالمخدرات واللاجئين والإرهاب وانعدام الأمن، في حال انهيار الاتفاق النووي حيث أعلن في نفس الوقت تعليق التزامات إيران بالحد من التخصيب كتهديد خطير آخر. أما عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، فكشف عن تفاصيل جزء من هذه التهديدات ضد أوروبا وقال إن بلاده ستضطر لتغيير سياسة الهجرة تجاه اللاجئين الأفغان وعددهم حوالي 3 ملايين شخص وستعمل على إخراجهم إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية ضدها.
وتدفع رفع وتيرة التوتر بين إيران والولايات المتحدة من خلال تهديدات طهران المتعددة نحو خطر مواجهة البلدين، بحسب العديد من المحللين الغربيين. ورأت صحيفة “ديتسايت” الألمانية أن “إمكانية المواجهة العسكرية بين البلدين قائمة، لأن تشديد الضغوط الاقتصادية لوحدها لا يمكن أن تثير الناس ضد النظام الإيراني”. وقارنت الصحيفة، في مقال الأربعاء، وضع إيران مع ليبيا عند ما اندلعت الاحتجاجات ضد القذافي، حيث لم تتسبب الضغوط دون تدخل عسكري خارجي إلى الإطاحة بالنظام.
بالاعتراف بالهزيمة في المدينة. وفي النهاية قرر السيد أردوغان محاربة النتائج المهينة له شخصيًّا. وقال عبد القادر سيلفي، الكاتب المعروف بعلاقاته الوثيقة في الحكومة: “بفضل تأثير تلك الدوائر من حوله التي حددتها كمجموعة جعل نفسه يعتقد أنه قد يحصل على نتائج بعملية إعادة الانتخابات”. ويعتقد أن هذه المجموعة يقودها صهر السيد أردوغان، بيرات البريك (41 عامًا)، الذي تمت ترقيته إلى منصب وزير المالية والخزانة العام الماضي. كما ظهر وزير الداخلية سليمان سويلو (49 عامًا) كلاعب قوي. السيد أردوغان لم يذهب إلى أبعد من يدعي النصر، لكنه لعب مع الوقت، وبدأ هو وحلفاؤه على الفور في محاولة لعكس النتيجة في إسطنبول. وفي صباح اليوم التالي للانتخابات أكد القاضي الذي يرأس المجلس الأعلى للانتخابات أن السيد إمام أوغلو كان متقدمًا بالفعل في السباق، لكن العد استمر ولم يكتمل إلا بعد يومين من الانتخابات. ثم أصدر مسؤولو الحزب الحاكم مجموعة كبيرة من الاعتراضات في 39 مقاطعة في إسطنبول للطعن في الأرقام. وتم طلب إعادة فرز الأصوات في خمس مناطق، وتم فحص بطاقات الاقتراع غير الصالحة، وإعادة فرزها في جميع المناطق. لقد تابع السياسيون ومؤيدو الحزب والمحللون بكل حرارة كل عملية إعادة لفرز الأصوات والمطالبة والادعاء المضاد.
ضاقت الفجوة بين المرشحين شيئًا فشيئًا.. وبعد مرور عشرة أيام على العملية، مع عدم ظهور الأرقام لصالحه، قال السيد أردوغان إن المخالفات قد تم تنظيمها وإجراؤها؛ ويجب إلغاء الانتخابات. وانبرت الصحف الموالية للحكومة في التشكيك في الانتخابات، والتلاعب الحاصل الذي يهدد بضياع الحقوق! بعد ذلك عقد السيد أردوغان اجتماعًا لإدارة حزبه، الذي كان يميل نحو التقدم بطلب الإلغاء، وفقًا للسيد سيلفي كاتب العمود. وفي النهاية، وبعد ضغوط على لجنة الانتخابات العليا، تمت الموافقة على إعادة الانتخابات في أهم المدن التركية، هي مدينة إسطنبول؛ لتدخل تركيا نفقًا جديدًا، قد يسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.