الرباط/ زينب العروسي الإدريسي
نظرا لغياب تغطية قنوات القطب العمومي لمؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 12 وفعالياته الافتتاحية ، قدم المكتب المركزي للجمعية شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يبدي فيها استغرابه من هذا الفعل.
وطالب المكتب المركزي للجمعية في رسالته إلى “الهاكا” بـفتح تحقيق في ملابسات عدم التفاعل مع مراسلة تغطية أشغال المؤتمر وتصحيح هذا التوجه احتراما للتعددية والرأي الآخر، التي يكفلها القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، مؤكدا احتجاجه المتجدد على الاستمرار في حرمانه من حقه في المشاركة في وسائل الإعلام العمومية بصفة عامة، وفي القنوات التلفزية بصفة خاصة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على مطلبها الملح المتعلق بضرورة ضمان حقها في المشاركة في وسائل الإعلام العمومية على غرار باقي الهيئات التي يتاح لها ذلك لعدة مرات ، قائلة أن “المفروض في قنوات القطب العمومي في إطار احترام مبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير نقل وتغطية التطورات والقضايا والأخبار التي تشغل الرأي العام والخاص ، خاصة إذا تعلق الأمر بأشغال المؤتمرات التي تعقدها المنظمات الوطنية من حجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وذات الصيت الوطني والإقليمي والدولي.
وذكرت المراسلة الموجهة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الجمعية عقدت مؤتمرها الوطني الثاني عشر ، أيام 26 و27 و28 أبريل من العام الجاري ببوزنيقة وأنه جريا على عادة المكتب المركزي فقد قام بمكاتبة ودعوة عدد من المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية ومنها قطب الإعلام العمومي قصد تغطية أشغال مؤتمره في إطار ما يخوله القانون السمعي البصري الذي يكفل الحق في الإعلام العمومي وضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير والتعددية في مجال الإعلام، وأن هذا الإقصاء يعتبر وجها من أوجه حرمان الجمعية من الإعلام العمومي، وجزء من التضييق العام على الجمعية وعلى الحركة الحقوقية”.