الرباط / زينب الدليمي
حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط زوال الاربعاء بالسجن ستة أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد على خلفية شكاية من حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين.
وقد التمست النيابة العامة إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعةالتي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني.
وقد جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه القضية عن استغرابها الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة، و عبرت عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة ،رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، و أن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد بهذه المناسبة أن المطلوب و المأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة الدفاع على حرية الصحافة و التعبير في البلاد و حماية الصحافيين ، و إصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، و ليس السعي إلى سجن الصحافيين و تكميم أفواههم و التضييق على حرية الصحافة و التعبير في بلادنا .
وقد توبع الصحافيون الأربعة منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني ، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.