الرباط / زينب الدليمي
على إثر خوض العديد من الجمعيات حملة ترافعية داخل مجلس النواب ، من أجل تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، ومناقشة فريق “ممثلي الجمعيات” مع النواب والنائبات والمسؤول الحكومي “مذكرة الجمعيات” ، ووجوب تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي لصالح ضرائب متلائمة مع طبيعة النشاط الاجتماعي للجمعيات باعتبارها لا تهدف إلى الربح خلافا للجمعيات .
وحول ما الت إليه المذكرة ونتيجة المفاوضات أكد مبارك موغلي رئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية لجريدة رسالة الأمة ، أن النقاش لازال مستمرا ، فقد قمنا باتصالات مع الفاعل العمومي والتقينا ست وزراء معنيين فهذه المبادرة التي هي علمية وممنهجة بدأت تعطي أكلها فنحن الان اصبحنا قوة اقتراحية فاعلة تقنع الفاعل العمومي على اهمية تفكيرنا وعملنا .
وأضاف موغلي ، أن هذه المذكرة التي تم طرحها قد تطرقت إلى جميع الجوانب الجبائية والمالية للجمعيات ، فالدستور أعطاها العديد من الأدوار فيما يخص إرساء وتتبع وتقييم السياسات العمومية، لكن بالمقابل لاترصد أموالا مهمة فلديها جميع الإكراهات التي لدى الشركة إلا أن الأخيرة تجني الربح والجمعية عكسها .
وأكد مبارك أن هذه المذكرة في الحقيقة هي تتمحور حول عدد من المحاور الأساسية ، من بينها أن يكون نظام جبائي خاص بالجمعيات ويختلف عن النظام الجبائي للشركات وكل مايخص التكوينات .
وتأتي هذه الحملة في خضم مناقشة مجلس النواب لمشروع ميزانية 2019 خلال دورة أكتوبروفي هذا السياق التقت جمعيات بأغلب الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة،و مع الرؤساء و أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية.
ويذكر أن هذه المبادرة الترافعية تقودها خمس جمعيات هي: الجمعية المغربية للتضامن والتنمية،وجمعيةحركة بدائل مواطنة،وجمعيةالحمامةالبيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب،وجمعية منتدى الزهراء للمرأةالمغربية ،وحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب والتي تظم ألف جمعية داعمة.
ويقترح الواقفون وراء الحملة وضع نظام ضريبي خاص بالجمعيات، يتلاءم وطبيعتها، من خلال تعديل المقتضيات الخاصة ببعض الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل، والتنصيص على إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات، وإعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل.
ويصل عدد الجمعيات بالمغرب حسب الإحصائيات الحكومية أكثر من 130 ألفا، وتتلقى سنويا أكثر من 6 مليارات درهم، وتتركز أزيد من 60 في المائة منها في خمس جهات.