الرباط :زينب الدليمي
.جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إثارة ملف الاختلالات المرتبطة بإجراءات الحصول على التأشيرة الأوروبية، معربة عن قلقها إزاء استمرار عدد من الممارسات التي سبق أن أثارتها دون أن تعرف، أي تغيير يذكر.
وأوضحت الجامعة، أنها سبق أن راسلت في 18 شتنبر 2022 السفيرة السابقة للجمهورية الفرنسية، مطالبة بإرجاع مصاريف ملفات التأشيرات التي جرى رفضها على مستوى مركز معالجة الطلبات TLS، غير أن الإشكالات المرتبطة بهذا الملف ما تزال قائمة
وسجلت الهيئة الحقوقية عددا من الملاحظات التي رصدتها في مسار معالجة طلبات تأشيرات شينغن، مشيرة إلى أن جزءا منها يرتبط بكيفية تدبير الملفات من طرف الشركة الوسيطة المكلفة باستقبال طلبات التأشيرة.
و نبهت الجامعة إلى اعتماد خوارزميات مجهولة في دراسة الملفات، متسائلة عن طبيعتها والمعايير التي تستند إليها في تقييم طلبات المترشحين، ومدى وضوح هذه الآليات بالنسبة إلى طالبي التأشيرات و منتقدة طريقة تدبير الأداء، ورفض عدد من وسائل الدفع، من بينها الشيك والبطاقة البنكية والتطبيق، مقابل الإصرار على الأداء نقدا.
وتساءلت الجامعة عن مآل الأموال المؤداة في الحالات التي تنتهي برفض طلب التأشيرة دون استرجاع التكاليف التي سبق للمترشح أداؤها بالإضافة إلى شروط تعسفية، من بينها مطالبة المترشحين بالإقرار مسبقا بعدم اكتمال ملفاتهم والتوقيع على وثائق تتضمن هذا المعطى ضمن مسطرة تقديم الطلب.
وترى الجامعة أن توقيع هذه الوثيقة قد يترتب عنه إقرار من طرف المترشح بأن ملفه لا يستوفي جميع الوثائق المطلوبة عند إيداعه، مما يطرح إشكالا بشأن طبيعة هذا الالتزام وآثاره على حقوق طالب التأشيرة.
و دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية إلى التدخل من أجل معالجة ما تعتبره حيفا يطال طالبي التأشيرات، والعمل على ضمان احترام حقوق المستهلكين المغاربة خلال مختلف مراحل إيداع ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرة.
تعليقات الزوار