وبلغ عدد جرائم الكراهية رقما قياسيا هو 94098 من أبريل 2017 إلى مارس هذا العام، أي بارتفاع نسبته 17% عن العام الماضي. ويصنف أكثر من ثلثي هذه الجرائم، أي نسبة 76%، ضمن “جرائم العنصرية”. وتعرف جريمة الكراهية بأنها الإهانة التي يتعرض لها الضحية بسبب عرقه أو دينه أو توجهه الجنسي أو إعاقته الجسدية أو بسبب تغيير هويته الجنسية.
وكانت نسبة جرائم الكراهية بسبب التوجه الجنسي بنسبة 12% من إجمالي عدد الجرائم، وجاءت الجرائم التي تستهدف الدين بسنبة 9%، وتلك التي تستهدف الإعاقة نسبة 8%، أما نسبة جرائم الكراهية بسبب تغيير الهوية الجنسية فكانت بنسبة 2%. وتصنف الجريمة أكثر من مرة، إذا كانت لها دوافع متعددة. وسجلت الشرطة ارتفاعا في جميع أنواع الجرائم، ولكن هذا الارتفاع يعود إلى تحسين أساليب التحقيق من قبل الشرطة، وإلى حرص الضحايا على التبليغ والشكوى.
وتزايدت جرائم الكراهية خصوصا بعد أحداث كبيرة مثل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والهجمات الإرهابية العام الماضي. وتشير إحصائيات الشرطة إلى أن جرائم الكراهية تضاعفت منذ 2012/2013، إذا كانت في حدود 42255 جريمة.
وعرضت هذه الأرقام في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية مراجعة لتصنيف جرائم الكراهية وإذا كانت كراهية الرجال تصنف جريمة كراهية والعقوبة عليها. وناقشت اللجنة القانونية الشهر الماضي تصنيف ازدراء النساء على أنها جرريمة كراهية. وتقرر اليوم مناقشة ازدراء الرجال أيضا على أنها جريمة كراهية. ويتوقع أن تدرج مستقبلا ضمن جرائم الكراهية أيضا سلوكات مثل ازدراء كبار السن أو الثقافات المختلفة