ريتاج بريس
عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته الثانية يوم السبت 14 يوليوز 2018 بمدينة الرباط، حيث تدارس مختلف النقط المدرجة في جدول الإعمال، والمتعلقة بملف المعتقلين في إطار التحركات الاحتجاجية بمدينة الحسيمة، وتقرير المكتب التنفيذي، وتقييم نتائج المؤتمر الوطني، علاوة على العناصر الأولية لإستراتيجية المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
فبخصوص ملف الحسيمة، ثمن المجلس البيان الأخير الصادر عن المكتب التنفيذي عقب صدور الأحكام القاسية بحق الأشخاص المتابعين، وكذا بيان المبادرة الوطنية من أجل الريف حول نفس الموضوع. كما اطلع على آخر المستجدات الطارئة بالمدينة، والمتمثلة في اندلاع تحركات احتجاجية عفوية بالمناطق المجاورة تخللتها بعض أحداث عنف، وإصابات بحق أفراد من القوات العمومية، فاعتقالات بحق أشخاص أحيلوا على القضاء، وكذا متابعة موظفين اثنين بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجدد المجلس تأكيده على إطلاق سراح المعتقلين في إطار الاحتجاج السلمي، وضرورة الإسراع بتلبية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، إضافة إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للحريات العامة.كما تم التأكيد على القيام بمبادرة لاستكمال المصالحة الوطنية بالريف.
ثم تداول المجلس في المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة، منوها بالنتائج الإيجابية التي أفضى إليها، ومعربا عن الأمل في أن تشكل مرحلة جديدة في حياة المنظمة. وقد صادق على قرار بتطعيم المجلس الوطني طبقا للفصل 16 من القانون الأساسي.
وبعد الاستماع إلى العرض الخاص الذي قدمه رئيس المنظمة حول العناصر الأولية للإستراتيجية المنظمة خلال الولاية 2018-2021، صادق المجلس على المشروع بعد إغنائه بالعديد من الملاحظات والاقتراحات. ويغطي المشروع مختلف مجالات عمل المنظمة من قبيل المساهمة في النقاش العمومي بخصوص قضايا حقوق الإنسان، والترافع والتقييم وإعداد مجموعة من التقارير السنوية والموضوعاتية والموازية، إلى جانب التكوين والتحسيس ورفع القدرات، وإبرام وتفعيل الشراكات. كما يشمل المشروع برامج تتعلق بالإعلام والتواصل والإصدار، وإنجاز عدد من الدراسات، وتطوير الأوضاع التنظيمية والمالية.
وفي الأخير، قرر المجلس الوطني انطلاق الإعداد لتخليد الذكرى الثلاثين للمنظمة والتي ستتزامن مع الذكري السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 2018.