الرباط / زينب الدليمي
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوما دراسيا بالرباط حول التقارب بين القانون المغربي رقم 09.08 مع النظام الأوروبي الجديد ، ويتعلق القانون المغربي بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، التي تتطور في إطار التعاون الدولي ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.
وأكدت سعاد الكوهن عضوة “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن على الشركات المغربية المعنية التي تخضع للنظام الأوروبي الجديد أن تكون قادرة على إثبات اتخاذها لجميع التدابير التقنية والتنظيمية والقانونية ، لضمان احترام الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية نقلها، وذلك من أجل تفادي عقوبات ثقيلة قد تصل إلى 20 مليون أورو أو 4 بالمائة من قيمة رقم المعاملات العالمي للشركات .
وحسب معطيات اللجنة الوطنية ، فإن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بإنجاز دراسات لتقييم مدى تأثير معالجات المعطيات الشخصية على الحياة الخاصة للأفراد، والتوفر على رسم خرائطي للمعطيات الشخصية و معالجاتها، وتعيين مفوض لحماية المعطيات الشخصية، والإشعار بالخروقات فيما يخص معالجة المعطيات الشخصية، واحترام حق الأفراد في النسيان، وتقليص وتقييد مجال معالجة معطياتهم الشخصية وقابلية نقلها من مناول إلى آخر.
وحسب نفس المصدر فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قامت بدراسة شاملة لهذا النظام الجديد للاتحاد الأوروبي، من أجل تحديد تدابير المواكبة الممكن توفيرها لمختلف الفاعلين المغاربة المعنيين بالنظر لأهمية هذا التشريع بالنسبة للمؤسسات المغربية التي يشملها هذا النظام، والتأثير المحتمل على القدرة التنافسية لبعض القطاعات الاقتصادية ، وقد تمت إضافة باب مخصص للنظام الأوروبي الجديد على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية في شهر ماي 2017، لتمكين الشركات المعنية من الاطلاع عليه، كما سيتم مستقبلا تفعيل أنشطة المواكبة المحددة بتنسيق مع القطاعات الوزارية والفدراليات المهنية المعنية.
وللإشارة فقد دخل النظام الأوروبي الجديد ، الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، حيز التنفيذ في 24 ماي 2016، وذلك بعد عشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتم تطبيقه مباشرة من طرف الدول الأعضاء الثمانية والعشرين، ابتداء من 25 ماي 2018.