وجهت السلطات الإسرائيلية تهمة الاحتيال وإساءة استخدام المال العام لزوجة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حسبما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية. وتواجه سارة نتنياهو تهما بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء. وتتهمها السلطات أيضا بخيانة الأمانة في تحقيق للشرطة. وتنفي زوجة نتنياهو مخالفة القانون.
وتطال الاتهامات، التي صدرت الأربعاء، عزرا سيدوف، مدير سابق لديوان رئيس الوزراء. وقال المدعي العام في القدس إن “قرار اتهام زوجة نتنياهو والسيد سيدوف اتخذ بعد “فحص الأدلة ودراسة جميع ملابسات القضية”. وكان المدعي العام، أفيشاي مندلبليت، أعلن العام الماضي، أنه يعتزم اتهام سارة نتنياهو بشأن مزاعم طال التحقيق فيها، وكانت محل جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للسيدة نتنياهو والسيد سيدوف طلب تعويض عن مصاريف توصيل وجبات غذائية بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 إلى الإقامة الرسيمة لرئيس الوزراء، وتوظيف طاهين خصوصيين. وقد دفعت المصاريف للتغطية على توظيف الطاهي، الذي يفترض ألا يدفع راتبه من المال العام.
وجاء في بيان صدر عن المدعي العام في سبتمبر أن “مئات الوجبات من مطاعم وطهاة قيمتها 359 ألف شيكل وصلت إلى إقامة رئيس الوزراء بطريقة غير قانونية”. وكان رد رئيس الوزراء بغضب على هذه الاتهامات التي وصفها بأن تصيد ضد عائلته، بتحريض من معارضين سياسيين. وكتب على حسابه بموقع فيسبوك: “سارة نتنياهو سيدة قوية ومحترمة ولم ترتكب أي مخالفة في تصرفاتها”.