الرباط/زينب الدليمي
استنكر عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة، تصريحات الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار بالندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا الأسبوع الفارط ، والتي قال فيها إن “من يبخس عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتمون إما لجبهة البوليساريو أو
أنصارها في الداخل”.
وأضاف بوغنبور الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها العصبة، يوم الأربعاء بالرباط ، إنه يتبنى كل ما جاء في مداخلة محمد زهاري الذي قدم نقدا صارما لعمل مؤسسة لم يكن في مقدور أمينها العام أن يستوعبه ويتقبله أمام إصراره على تضليل الرأي العام بالمنجزات الجبارة التي يقوم بها.
وتابع بوغنبور، إننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،لانقبل أن يزايد علينا أحد في موقفنا من الوحدة الترابية، ومغربية الصحراء وتشبثنا باستكمال استقلال المغرب عبر المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وقضية المغاربة المحتجزين قسرا بمخيمات لحمادة بالجزائر، وهي وفية لمبادئها فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية باعتبارها أم القضايا، ولاتتغير مواقف أطرها وكوادرها بتغير مناصبهم ومسؤولياتهم، وهنا نحيل السيد الصبار على مختلف بيانات ووثائق مؤتمرات العصبة ومجالسها الوطنية.
إذا كان الأمين العام لمؤسسة وطنية يفتخر بأن من يبخس عمل مجلسه ينتمون إما ل”جبهة البوليساريو” أو ل”أنصارها في الداخل”، فإننا في العصبة لايمكننا أبدا أن نتقاسم معه هكذا وصف لكل من ينتقده ويختلف معه، كما سنظل ننادي بمجلس وطني لحقوق الإنسان ك”مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، كما نص على ذلك الفصل 161 من دستور فاتح يوليوز2011.
وفي نفس السياق أشار محمد زهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن الصبارقد بخس عمل ممثلي العصبة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، ونضالات العصبة على جميع المستويات من أجل اقرار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، هومؤسسة فاشلة بجميع المقاييس فالعديد من الفعاليات الحقوقية قاطعته بسبب قضايا شائكة يعرفها الجميع .
فالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حملت لواء النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وإرساء دعائم الديمقراطية كشرط حاسم لصياغة المغرب
الجديد، والدعم الفعلي لمعتقلي الرأي من مختلف التيارات أمام المحاكم .
وللإشارة فقد طالبت العصبة أثناء الندوة ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقديم اعتذار رسمي لها والتراجع عما وصفته تصريحاته المتناقضة مع الواقع والقيام بنقد ذاتي وبتقييم موضوعي للوضع الحقوقي بالمغرب و بالكشف عن الميزانية الحقيقية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظم بمراكش سنة 2014، والكشف عن حجم الأموال العمومية التي تكلفها دراساته عديمة الأثر.