ريتاج بريس
اسدل الستار عن القمة الأفريقية، التي انعقدت أشغالها خلال اليومين الماضيين، بين المغرب وجبهة البوليساريو،
الجبهة الانفصالية سارعت مباشرة بعد الجلسة الختامية التي انعقدت منتصف الليلة الماضية، إلى إطلاق ادعاءات مروجة للفقرات التي تضمنها مشروع البيان الختامي، والتي تضمنت حرفيا التوصيات التي جاء بها المفوض الجزائري في شؤون الأمن والسلم اسماعيل شرگي.
رد الدبلوماسية المغربية صدر صباح اليوم الثلاثاء، من خلال توضيح عممته على الصحافة، يقول إن رئيس المفوضية الافريقية، التشادي محمد موسى فقي، قد أكد في نهاية الجلسة الختامية استمرار العمل بما جاء في قرار القمة السابقة للاتحاد الافريقي، التي انعقدت في يوليوز الماضي بأديس أبابا.
تلك القمة كانت قد خلصت إلى دعم جهود منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل لنزاع الصحراء، ولم تشر إلى أي دور لمنظمة الاتحاد الافريقي في مسار تسوية هذا النزاع.
الخارجية المغربية أكدت، أيضا، أن قرار القمة السابقة لا يتضمن أية إشارة إلى المخططات السابقة التي وصفتها الوزارة بالمتجاوزة، في إشارة إلى مخططات منظمة الوحدة الإفريقية التي أدت إلى انسحاب المغرب.
في المقابل، أطلقت البوليساريو رواية تفيد بتبني القمة الأفريقية المنتهية أمس، لمشروع القرار الذي رفضه المغرب. المشروع دعا الطرفين إلى التعاون مع مبعوثه الخاص إلى الصحراء، الرئيس الموزمبيقي السابق خواكيم شيسانو، وألزم المغرب بالسماح بعودة مراقبيه إلى مقر المينورسو في العيون، والكف عن تنطيم منتدى “كرانس مونتانا” بمدينة الداخلة، وهي التوصيات التي نقلت حرفيا من الفقرة 119 من تقرير الأمن والسلم الذي قدمه المفوض الجزائري اسماعيل شرگي للقمة.
مصادر “صحافية مغربية قالت إن المشاورات الأولى حول هذا الموضوع، كشفت الخلاف الكبير بين المغرب وخصومه، مما أعاد سيناريو تكليف رئيسين يمثلان موقفي الطرفين، من قبيل الرئيس الجنوب افريقي والرئيس السينغالي، لإعداد صيغة توافقية جديدة للمشروع.
الحسم في هذا الجدل متروك لما سيعلنه الاتحاد الافريقي رسميا، من خلال نشره وثيقة البيان الختامي للقمة 30