قرّرت وزارة ُ الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع بنك المغرب، إعتمادَ نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ويقوم النظام الجديد على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 بالمائة، عوض نسبة ±0,3 بالمائة حاليا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب وذلك على أساس سلة من العُملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.
وأوضحت وزارة ُ الاقتصاد والمالية في بلاغ لها أن بنك المغرب سيواصل تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.وأضافت الوزارة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية