الرباط/ زينب الدليمي
أكد محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح يوم الثلاثاء، حول استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط” .
أن الدستور أراد ان ينأى بالقضاء عن السياسة حتى لا يطال تأثيرها على قرارات وأحكام القضاة ، وطالب النبوي من الصحفيين أن لا يدخلوه في نزاعات مع اطراف أخرى وان لا يحملوا كلامه معاني لايقصدها فلا يريد أن يدخل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في مهاترات سياسية أو جمعوية أونقابية فهو فقط يريد أن يوضح للرأي العام ما صار عليه الأمر الحالي في هذه المؤسسة فقط .
وأشار محمد عبد النبوي أن عدد السجناء بالمغرب كبير إذ يصل لأزيد من 80 ألف وهذا يتجاوز المعدل العالمي ،فاكتظاظ السجون يعود لكون المجتمع المغربي لا يؤمن إلا بالسجن كوسيلة للردع ويجب معالجة هذا الأمر.
وأضاف رئيس النيابة العامة ،أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء
فدستور 2011، رفع القضاء من مجرد وظيفة من وظائف الدولة إلى مستوى سلطة ، لأول مرة في تاريخ المغرب .
ففصل السلط المنصوص عليها في الدستور ليس هو استقلالها فقد تكون السلط منفصلة عن بعضها ولكنها لاتكون مستقلة عن بعضها البعض ،وهذا هو الحال بالنسبة لوضع السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث أنهما سلطتان منفصلتان عن بعضهما ولاكن لايوجد بينها استقلال، لوجود علاقات المد والجزر بين الحكومة والبرلمان ولذلك فإن الدستور ،في الباب السادس منه لم يتحدث عن استقلالهما وانما جاء بعنوان العلاقات بين السلطات .
وشدد النبوي على أنه وقضاة المملكة وعددهم الف سيعملون جاهدين من أجل الحفاظ على هذا الاستقلال والدفاع عنه ، وفق مقتضيات الدستور كما سيسهرون على تنفيذ القوانين التي تضعها السلطة القضائية والتفاعل مع السياسة العامة للدولة في إطار الانسجام الذي يطلبه الدستور بمقتضى الفصل الاول منه بتعاون السلطات فيما بينها .