الرباط/ زينب الدليمي
على إثرتقديم التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين دعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ، لإيقاف قرار رئاسة “جامعة محمد الخامس بالرباط ” ،القاضي بإلزام الطلبة الموظفين بأداء رسوم مرتفعة، لا تمتلك مستندا قانونيا ولا دستوريا وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي.
قامت المحكمة الإدارية بالرباط، بالغاء قرار رئيس جامعة محمد الخامس ،الذي كان قد فرض على الموظفين أداء رسوم الدراسة في الجامعة والتي تصل إلى 4000 درهم عن كل سنة بالنسبة للإجازة و 20.000 درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر و 10.000 درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه .
واكدت المحكمة أن هاته الرسوم غير قانونية ،ولا ينص عليها أي قانون، وأن ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة مادام أن البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص اصدار القوانين.
واضافت الهيئة المختصة، إن فرض الرسوم على الموظفين من أجل الدراسة في الجامعة يعتبر تعديا على حق التعليم الذي يعد حقا دستوريا .
وللإشارة فقد سبق أن صادق مجلس الجامعة، في مقرر رقم 2016/39، على مبدأ دفع الطلبة الموظفين لرسوم التسجيل لتغطية المصاريف الناتجة عن عملية تكوينهم في حصص مبرمجة خارج أوقات العمل، حيث ستصبح بالنسبة إلى الإجازة الأساسية 4000 درهم، عوض 2000 درهم في السابق.
وتبرر الجامعة ذلك بتحسين ظروف التكوين، وتجويد التأطير وتمويل أنشطة الطلبة البحثية والعلمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة.
وقد طبقت الرسوم ابتداء من الموسم الجامعي الحالي ، فبالنسبة إلى الإجازة الأساسية محددة في 4000 درهم، والإجازة المهنية “ثلاث سنوات” 7500 درهم، والإجازة المهنية “سنتان” 7500 درهم، والإجازة المهنية في العلوم الإنسانية والاجتماعية “سنة واحدة” 15 ألف درهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى الإجازة في العلوم والتقنيات لسنة واحدة.