عبد المولى عبد المومني:ظهير 1963 بحاجة إلى تجويد دون المساس بالمكتسبات التي ينبني عليها التعاضد.
ريتاج بريس
في إطار برنامج العمل الترافعي عن التعاضد الذي وضعته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة المغربية للشباب والتشاور عقد ممثلو الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للشباب والتشاور يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 لقاءات بمجلس النواب مع كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة من أجل تحسيسهم بخطورة بعض بنود مشروع التعاضد وتقديم طلبهم بسحب مشروع المدونة وعرضه على لجنة مستقلة من أجل إعادة صياغته بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 والرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الثانية للصحة.
وخلال اللقاء الأول الذي نظم مع الفريق الاشتراكي أكد رئيس الفريق شقران أمام بأن موقف الفريق واضح في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفريق لا يمكن أن يسمح بأي مس بالمكتسبات، لأن القضايا الاجتماعية بالنسبة للحزب ذات أولوية.
وخلال الاجتماع الثاني أكد محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بأن التعاضد أسمى أنواع التضامن، وأن الفريق سيكون ضد أي مشروع يكون ضد مصلحة البلاد. وتابع قائلا بأن الفريق لن يسمح بتقزيم دور المنتخب داخل التعاضدية وحرمان المواطن من الخدمات الصحية التي تقدمها وسيسائل الحكومة حول المشاكل التي تعيق عمل التعاضدية.
وشكر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الفريقين على دعهما وتعهدهما بالدفاع عن مكتسبات التعاضد، موضحا بأن ظهير 1963 بحاجة إلى تجويد دون المساس بالمكتسبات والمبادئ الكونية التي ينبني عليها التعاضد.
أما منير لغزوي نائب رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد فدعا الفرق البرلمانية إلى تبني مطلب الشبكة بدعوة رئيس الحكومة إلى سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحفظ المكتسبات الصحية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن شبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظمت أيام 29 و30 شتنبر2017 و1 أكتوبر2017ورشة للتكوين حول أليات الترافع بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور، حيث سطر المشاركون برنامج عمل ترافعي من أجل مطالبة الحكومة بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. يرتكز هذا البرنامج الترافعي على توقيع عريضة شعبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعليين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية، وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية