ريتاج بريس
شرعت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجهة الشمال الغربي – القنيطرة باتخاذ سلسلة من التدابير بمناسبة افتتاح موسم القنص الجديد 2017-2018 كتنظيم عدد من الورشات التحسيسية وإعلامية بمراكز المحافظة والتنمية الموارد الغابوية للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع. وقد استهدفت هذه الورشات القناصين والجمعيات وشركات القنص التي تزاول القنص في كل من أقاليم القنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.
هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى ان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ترمي من خلال سياستها المتعلقة بتدبير القنص إلى:
+حفظ وتنمية الطرائد التي يزخر بها المجال الطبيعي بالمغرب
+استقبال القناصين والامتثال لقواعد السلامة
+الانفتاح على المجتمع المدني كجزء من الالتزام التام بالقنص المستدام والمشروع والمشترك.
وبهدف تعزيز وتنمية الطرائد التي يزخر بها المجال الطبيعي للمغرب واشراك القناصين في التدبير المباشر للقنص، تدعم وتشجع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر سياسة القنص في إطار تأجير حق القنص لفائدة الجمعيات الخاصة بالقنص وشركات القنص السياحي.
وزيادة على التدابير التنظيمية المتعلقة بالقنص، فإن هذه الرياضة تخضع لتدبير عقلاني من طرف هذه المندوبية السامية، يركز بالأساس على تدبير اعداد الطرائد مع مراعاة شروط السلامة المعمول بها.
فبالنسبة لجهة الشمال الغربي –القنيطرة، بلغ عدد القناصين 1934 قناصا، أي بارتفاع يقدر ب 34 بالمائة مقارنة مع الموسم الفاروق وصلت مداخيل القنص 1.336.865 درهم، أي بارتفاع يقدر 8.5 بالمائة. وقد مورست رياضة القنص بكل من المكريات وشركات القنص السياحي على مساحة تفوق 175.490 هكتار موزعة على 24 وحدة.
وقد اتسم موسم القنص الماضي بالجهة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية الرامية للسيطرة على اعداد الخنازير البرية للسنة الخامسة على التوالي، مما مكن من تنظيم 39 إحاشة تم القضاء خلالها على 297 خنزير بري أي بمعدل 7 خنازير في الاحاشة الواحدة..
وفيما يتعلق بمكافحة القنص العشوائي، تجدر الإشارة هنا إلى انه يظل من اهتمامات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي قامت في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانتها القانونية لحماية الحياة البرية والوحيش من خلال اعتماد القانون 29-05 حول حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومحاربة الاتجار فيها وتحيين قانون مراقبة القنص في سنة 2006
وبهذه المناسبة تجدر الإشارة على ان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشكل العمود الفقري لاستراتيجية مكافحة القنص العشوائي والغير مشروع:
- تشجيع سياسة تأجير حق القنص والاتفاقيات الخاصة بتنمية الأراضي ومجالات القنص.
- تعزيز هياكل مكافحة القنص العشوائي والغير مشروع من خلال إنشاء وحدات مراقبة في كل جهات المملكة.
- الحد من المخالفات والتأطير القانوني للقنص