الرباط/ زينب الدليمي
بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور و مجموعة من الشبكات الجمعوية الإقليمية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وممثلين عن النسيج التعاوني بالمغرب، نظمت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أيام 29 و30 شتنبر و1 أكتوبر،ورشة للتكوين حول اليات الترافع.
وشكل الترافع عن الاشكالات التي يعيشها النظام التعاضدي بالمغرب ، أهم ما ميز أشغال هذا اللقاء المنظم بالمركز الجمعوي التضامني ببوقنادل.
وأكد المصدر أن المشاركون ، أعدوا برنامج عمل ترافعي من أجل مطالبة الحكومة بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة، من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وارتكز البرنامج الترافعي حسب البلاغ ، على توقيع عريضة شعبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية، وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية ، وقد شكل اللقاء فرصة للشبكات والتعاضديات والتعاونيات المشاركة، لمطالبة الحكومة بضرورة الاهتمام بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاهتمام بمؤسساته، وجعله مدخلا أساسيا لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومدخلا لخلق الثروة وفرص التشغيل للشباب.
وأجمع المشاركون على أن المشروع بصيغته الحالية لا يتلاءم في بعض بنوده مع دستور 2011 ومع الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة، معتبرين أن تبني هذا المشروع سيجعل التعاضد خارج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأنه يفرغه من القيم والمبادئ التي ينبني عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.