ريتاج بريس
انعقد يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي )الاتحاد المغربي للشغل(، وبعد استعراض وتقييم شامل لمسار الحوار مع إدارة الوكالة، وفي ظل ارتفاع جميع الأرقام والمؤشرات الإيجابية لمعاملات الوكالة سواء من حيث المداخيل التي وصلت إلى أرقام قياسية ناهزت 4,5 مليار درهم إلى غاية شهر غشت ومن المتوقع أن تتجاوز عتبة 6 مليار درهم هذه السنة أو من حيث ارتفاع مساحات الأراضي المحفظة بنسبة 130 في المئة وذلك بفضل مجهودات وتضحيات مستخدمي الوكالة وتجندهم الدائم من أجل إنجاح المشاريع الكبرى رغم ظروف العمل البئيسة والنقص الكبير في التجهيزات والمعدات والموارد البشرية خاصة على مستوى البنايات الغير اللائقة والأرشيف بالمركبات العقارية والسائقين بالنسبة للمهام الميدانية.
وفي ظل كل هذه المؤشرات الاستثنائية للوكالة فإن وضعية المستخدمين/ت ظلت جامدة لسنين على مستوى الأجر بل عرفت نقصا وتراجعا خطيرا على مستوى المنح. فأي منطق هذا في تدبير وتشجيع الموارد البشرية داخل الوكالة!؟
وعليه، فإن النقابة الوطنية إلى جانب المستخدمات والمستخدمين قد أعطوا لإدارة الوكالة مهلة جد كافية من أجل تدارك التأخر الحاصل والغير مبرر في تنفيذ جميع نقاط الملف المطلبي وتحقيق أمال وطموحات شغيلة الوكالة لكن يبدو أن الادارة لم تقرأ كل هذه الرسائل الإيجابية ولم تستغل هذا الوقت من أجل تنفيذ التزاماتها تجاه المستخدمين والمستخدمات.
وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، فإن النقابة الوطنية تدعو جميع المستخدمين والمستخدمات وجميع المناضلين والمناضلات عبر مختلف المصالح الخارجية والمركزية إلى الاستعداد لدخول اجتماعي قوي عبر استئناف المسلسل النضالي وذلك بدءا ب:
– وقفة احتجاجية جهوية أمام المقر المركزي للوكالة والتي تشمل جميع المصالح المركزية والخارجية للرباط والرياض وتمارة والهرهورة وسلا المدينة وسلا الجديدة وتيفلت والخميسات والقنيطرة ووقفات احتجاجية معممة أمام باقي المصالح الخارجية يوم الخميس 21 شتنبر من الساعة 10 إلى 12.
– يوم الخميس 28 شتنبر 2017 إضراب وطني.
وذلك من أجل مطالبة إدارة الوكالة بالاستجابة لكافة نقاط الملف المطلبي وعلى رأسها:
تنفيذ التزامها اتجاه النقابة الوطنية بالزيادة في الأجور والتعويضات والتي كان قد صادق عليها المجلس الإداري للوكالة المنعقد في شهر ماي الماضي والتفعيل الجدي والكامل لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي المستخدمين القاضي بمنح الوكالة قروضا للسكن لفائدة المستخدمين وكذا التسبيقات على الأجر والذي بقي جامدا لأزيد من 14 سنة.
تنفيذ الالتزامات موضوع محضر الاتفاق الموقع بين الادارة والنقابة بتاريخ 28/03/2017 والذي كان ينص على تنفيذ جميع الالتزامات داخل أجل لا يتعدى شهريين وعلى رأسها صرف مستحقات المكلفين بالصندوق العالقة في ذمة الوكالة منذ 2005.
توفير الحماية القانونية للمستخدمين النزهاء والحرص على تفعيل مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة للوكالة وتفعيل دور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين.
توفير ظروف العمل اللائقة بعدد من المصالح الخارجية والمركزية (ضعف شديد في التجهيزات والمكاتب والحواسيب والطابعات والمكيفات وافتقار البنايات إلى الشروط البسيطة المتطلبة في المرافق العمومية ونقص حاد في السائقين والأعوان).
إيجاد حل عاجل للوضع الكارثي للأرشيف والذي أضحى قنبلة موقوتة في وجه المستخدمين أمام تراكم وتزايد العدد الهائل من الملفات كل يوم في ظل غياب أي استراتيجية واضحة لمسك وضبط هذا الارشيف إلى جانب النقص الحاد بل الغياب التام في بعض المصالح للأعوان المكلفين بحفظه.
إيجاد حل عاجل لحاملي الشواهد قبل التوظيف والذي طال انتظارهم رغم الوعود العديدة للإدارة لإيجاد الحل القانوني لتسوية استثنائية والاستجابة الشاملة للمطالب المشروعة لفئات التقنيين والمراقبين المساعدين والاعلاميين والمحاسبين.
تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى الانخراط القوي في جميع الأشكال النضالية بدءا بالوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 21 شتنبر والإضراب الوطني ليوم الخميس 28 شتنبر 2017