ريتاج بريس
بشان مستجدات ملف” مافيا العقار ” المدعوم بشبكة شهود الزور بزعامة رموزه الثلاث محمد ، اخنخام – مولود ، ملاسة – عمر ، تكنيت ، الرائج فصوله امام استئنافية اكادير.
أضحت ظاهرة استفحلت ” مافيا العقار ” بشكل لافت في العقدين الأخيرين على الصعيدين الإقليمي و الجهوي تحديدا .. فكما هو معلوم تتبع الرأي العام المحلي و الجهوي ببالغ الاهتمام على مدى ثلاثة أشهر الماضية ، أطوار و فصول القضية التي نسجت خيوطها على وقائع واهية وكان آنذاك شارع ابن تومرت، المعروف محليا بشارع الجديد مسرحا لها ، باعتبارها واقعة مفضوحة، سارعت حينها بعض المواقع الالكترونية المغمورة إعلاميا وكانت سباقة في نشر الخبر في سياقه العام دون الخوض في حيثياته ، مشيدة و منوهة بالدور الفعال لجهاز القضاء ومن يدور في فلكه من ضابطة قضائية وغيرها .. ويعود بنا تاريخ الأحداث ليوم 2017/04/10 حين تم وضع سيناريو بئيس لإعداد ملف بشأنها، تمت إحالته على الجهاز المختص قضائيا لدى ابتدائية كلميم تحت عدد 85/2017، جنحي تلبسي، تمت بموجبه إدانة الظنيين الماثل أمامه في حالة اعتقال المسمى مبارك ، بنجامع بسنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة بمبلغ 500 درهما وكذلك بمؤاخذة الشخصين الماثلين معه بشهرين موقوفة التنفيذ وبنفس الغرامة لكل واحد منهما مع تعويض مالي بمبلغ 3000.00 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني في الدعوى المدنية، من خلال منطوق حكم مطبوخ تحت عدد 98 بتاريخ 20/04/2017 ساهم المدعو حسن، أرباع بتواطئه الفاضح في الإيقاع بالضحية، و قضى في حق الأول من اجل إدراج اسمه كشاهد في ملف جنحي أخر معروض بدوره على أنظار القضاء ليتم تكييفها في إطار جنحة شهادة الزور ومن اجل اهانة و مقاومة أفراد القوة العمومية في حق المتابعين الآخرين .. وكان ذلك بمثابة منطوق حكم خلف استياء ا عميقا في صفوف المتتبعين و المهتمين بالشأن العام، الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جبروت هؤلاء المفسدين مع التصدي بكل حزم لأساليب الاحتيال و التضليل للوبيات الفساد وتم الطعن في مضامين الحكم الجائر هذا شكلا و موضوعا، ليحال على استئنافية اكادير وأخذه بكل جدية من خلال مناقشته بشكل مستفيض واحتواء كل تفاصيله بعد إدراجه في جلستين تقرر خلالهما قبول الطعن في جوهره استئنافيا وقضت الهيئة القضائية بتبرئة المتهم من المنسوب إليه أثناء جلسة النطق بالحكم بتاريخ : 13/07/2017 وتم الإفراج عنه في اليوم الموالي من المؤسسة السجنية بايت ملول بعد قضاءه أزيد من ثلاث أشهر وراء القضبان تحت رقم الاعتقال 62293.
لقد شكل هذا الحدث المفاجئ في حد ذاته ضربة موجعة لشبكة مافيا العقار ومن يسبح في محيطها من سماسرة وشهود زور وكانت صفعة قوية بعثرت أوراقها وأربكت حساباتها ،كما أبانت.عن انتهاكات صارخة لكرامة الأفراد و أسقطت أخر أوراق التوت ،كما عرت واقع الجهاز الأمني بالمدينة و فضحت اختلالات الجسم القضائي على مستوى ابتدائية كلميم .. فيما نعتبرها نحن المدافعين عن حقوق المستضعفين من ناشطين جمعويين و حقوقيين ونقابيين مناضلين قفزة نوعية لانتزاع كافة الحقوق المهضومة و مكسبا ينضاف إلى نضالتنا المستمرة و ارتياحا يعيد لنا نوعا من التقة في قضاء حر ، مستقل و نزيه ، يعيد بعض الاعتبار لضحايا مافيا العقار بالمنطقة مع الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الاستهانة بحقوق الآخرين و سلب ممتلكاتهم عن طريق التدليس و تزوير الحقائق بالنصب و الاحتيال وشراء الذمم ، كما بدا واضحا و جليا لدى بعض المواقع الإخبارية التي بادرت بإشاعة الخبر في بدايته و تغاضت بسوء النية عن تتبع مساره القانوني حتى نهايته ، حين ابتلعت ألسنتها وانساقت وراء أهواء عرابيها من اباطرة الفساد و الاستبداد اللذين نتوعدهم بصيف ساخن و بنفس طويل حتى استئصال جذورهم عن أخرها والإطاحة بإمبراطوريتهم العاجية الآيلة للسقوط..
عن اتحاد المغربي للشغل
المكتب الجهوي لجهة كلميم وادنون