ريتاج بريس : بلاغ
دواعي استمرار الاحتجاج ضد شركة أمانديس بطنجة
لم يكن العرض الذي تقدمت به شركة آمانديس كافيا لإقناع الساكنة بوقف الاحتجاج المستمر ضد غلاء الفواتير وفوضوية تسيير قطاع الماء والكهرباء بطنجة ،بل قوبل بمزيد من الاحتجاج والرفع من سقف المطالب التي أصبحت تمس القرار الحكومي الذي تم تفعيله ابتداء من شهر غشت 2014 والقاضي بالرفع من تسعيرة الماء والكهرباء والتطهير عبر مراحل، وكذلك تغيير نظام احتساب الاستهلاك والزيادة في عدد الأشطر، حيث أصبح المحتجون يطالبون بوضع حد للحيف الناتج عن هذا القرار غير المتوازن .. وقد نفذ المحتجون وعدهم بخوض معركة الإطفاء الجماعي للإنارة إلى جانب مقاطعة الأداء . وهي العملية التي توجت بنجاح ساحق على صعيد كل المناطق السكنية بالمدينة ، وقد عبر المحتجون الذين انطلقوا مساء يوم 24/10/2015 في مسيرات من مختلف الجهات نحو ساحة الأمم عن تشبثهم بمطلبهم الأساسي هو ذهاب شركة آمانديس أو تصحيح مسارها من خلال إخضاعها للمراقبة وإلزامها باحترام حقوق المواطنين وكرامتهم .. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة المميزة مع تسجيل موقفنا الواضح حيال ما يجري من أحداث وتطورات .
– نحتج على التدخل الأمني العنيف ضد التظاهرات السلمية للمواطنين الذين حاولوا من خلالها إبلاغ رسالة تظلمهم إلى الدوائر المسؤولة، كما نأسف لما ترتب عن ذلك من وقوع إصابات لم يسلم منها المحتجون ورجال الأمن على حد سواء.
– ندين أعمال العنف والاعتداءات الصادرة عن بعض المجموعات المشاغبة التي لجأت إلى ترويع الساكنة في عدد من المناطق من أجل إرغامهم على إطفاء الإنارة بعد انتهاء التوقيت المخصص للإطفاء الجماعي ..
– نناشد الجهات المسؤولة بإطلاق سراح المعتقلين خلال المواجهات مع رجال الأمن ، باعتبار أن كل الجهود يجب أن تنصب حول إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاج والتظاهر السلمي ..
– نطالب شركة أمانديس بتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الفواتير المتضخمة الناتجة عن التراكمات والأخطاء وعدم قراءة العدادات بكيفية منتظمة وذلك بإعمال مبدأ لا ربح لا خسارة .
– مراجعة كل فواتير العدادات المشتركة ابتداء من شهر شتنبر 2014 وهو تاريخ بدء تطبيق القرار الحكومي المتعلق بالزيادة ،وذلك بسبب عدم احترام الشركة لمقتضيات القرار الحكومي المحدد لكيفية احتساب الاستهلاك الخاص بالعداد المشترك .
– التخفيض من قيمة غرامة القطع التي تساهم في تضخم الفاتورة .
– إلغاء التعاقد مع شركتي المناولة المكلفة بقطع الإمداد ، ومراقبة سرقة الكهرباء ، والتي تعتبر مصدر التوتر في علاقة الشركة بالزبناء .
– معالجة مشكل العدادات الداخلية التي يصعب الوصول إليها من طرف القراء .
– معالجة مشكل الاكتظاظ بالوكالات مع الرفع من عدد المستخدمين من كل الأصناف، وخلق مكاتب القرب داخل الأحياء .
– وضع حد لمشكل إلغاء العدادات بالنسبة للعاملين بالخارج الذين يفرض عليهم إعادة إدخال العداد بنفس الشروط السابقة.
– وضع حد للتأخيرات فيما يخص تركيب العداد وفوترة الاستهلاك ، وكذلك منح الاشتراك.
– اعتماد سياسة القرب من خلال توفير مركز محلي للمداومة بطنجة، ومنح الصلاحيات الكافية للوكالات الخاصة بالشركة مع تمكينها وسائل العمل من أجل ضمان جودة الخدمات .
– نطالب المجلس الجماعي في إطار تفعيل قرار إدخال العداد الفردي بمراعاة حالة الدور المكرية وذلك بعدم إلزام أصحبها بأداء المبلغ الجزافي بالتقسيط على مدى 24 شهرا ، مع منح التسهيلات الملائمة في أداء ثمن العداد .
– منح أصحاب الأملاك الراغبين في إدخال العداد كل التسهيلات في أداء مستحقات الضريبة التأسيسية .
– تبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية الخاصة بالاشتراك أو إدخال عداد الماء والكهرباء.
– إخضاع الشركة للمراقبة والمحاسبة المستمرة في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات وإنجاز الأشغال والقيام بالإصلاحات ،وذلك من خلال تفعيل الفصول الخاصة بفرض الجزاءات والغرامات بسبب كل تقصير متعمد .
–
وتجدر الإشارة إلى قيام الرابطة منذ بداية الاحتجاجات بدورها في تبليغ كل الأطراف المعنية بما فيها الوزارة الأولى ، ووزارة الداخلية وذلك عن طريق المراسلة ، أو عبر الحوار المباشر الذي تم خلاله التأكيد على عدد من المقترحات التي من شأنها توفير معالجة جزئية للمشاكل القائمة والتي من شأنها استعادة الثقة بين المتعاقدين وبين الشركة التي تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية . وقد تم التأكيد خلال كل الخطوات على ضرورة التصدي للمشاكل المحلية التي لها علاقة بسوء تدبير الاتفاقية ، موازاة مع معالجة تداعيات القرار الحكومي الخاص بالزيادات وبنظام الأشطر .. وتأكيدا للمسؤولية التقصيرية لشركة آمانديس نقوم ولأول مرة بنشر وثيقة موقعة بين السلطة المفوضة وشركة آمانديس باقتراح من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين سنة 2011 . وهي الوثيقة التي التزم الطرفان بتحيينها وإدماجها في دفتر دفتر التحملات الذي ستعاد صياعته في أفق أجراء المراجعة العشرية للاتفاقية .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين