بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، من جديد ، تأجيل النطق بالحكم في حق رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، إلى 12 من أبريل المقبل ، من أجل التأكد من كون البقالي، هو مدير نشر يومية “العلم” لسان حال حزب الاستقلال. وأعلنت المحكمة في جلسة المحاكمة، صباح اليوم الثلاثاء، أن قضية نقيب الصحافيين المغاربة، عبد الله البقالي، أخرجتها من التأمل الذي أعلنت أنها دخلت فيه بعد الجلسة السابقة، التي انعقدت في 8 فبراير الجاري، وشهدت مرافعات قوية من طرف دفاع البقالي، الذي كان مؤازرا بحوالي 10 محامين.
ويتابع البقالي بناء على مقال نشره بجريدة العلم،اتهم فيه السلطات بالتواطؤ مع استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، التي جرت سنة 2015. وكان البقالي عبر أمام المحكمة في الجلسة السابقة، عن تمسكه بما كتبه في افتتاحية جريدة العلم، التي يشرف عليها، مؤكدا أنه تحدث بصفة عامة ولم “يسم أي شخص فيه أو يسب أحدا”، لافتا الى أنه استعمل التعبير “المجازي “في توصيف الوضع والحديث عن الخروقات التي يعرفها الجميع.
وقال البقالي في تصريح سابق ، إن المحاكمة تمثل اختبارا جديدا للقضاء المغربي، وأضاف أنها تؤشر على أن “حرية التعبير والصحافة بالمغرب، تعيش تأرجحا وتجاذبا بين قوتين”، وزاد موضحا أن القوة الأولى تمثل “الردة وتحاول أن تكبح رغبة المجتمع المتطلع إلى التقدم في هذا المجال”، وذلك في مقابل قوة “تقدمية ديمقراطية حريصة على أن تعبد الطريق السالكة أمام النهوض بحرية التعبير والصحافة وتطويرها”.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، نظمت وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عبر فيها الصحافيون عن تضامنهم مع نقيبهم في محنة المتابعة التي بدأت أولى جلساتها في مارس الماضي، ورددوا شعارات منددة بالمتابعة التي وصفوها بـ”المهزلة”، كما طالبوا الدولة والسلطات باحترام حرية التعبير والصحافة بالبلاد.