الاحتجاجات الشبابية: ذات مطالب مشروعة وفرصة كبرى لتخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة مع الشباب
ريتاج بريس: بلاغ
توصل موقع” ريتاج بريس ” ببلاغ من الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب حول الاحتجاجات الشبابية التي عرفها المغرب ، وأعلنت الشبكة عن مساندتها الكاملة للمطالب الشبابية، واعتبرتها مشروعة و تستوجب التفاعل معها بالجدية المطلوبة. لنتابع
في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي واتساع دائرة الإحباط بين الشباب نتيجة تردي أوضاع التعليم والصحة والتشغيل، وتنامي الفوارق المجالية،تعبر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن مساندتها الكاملة للمطالب الشبابية، وتعتبرها مشروعة وملحة تستوجب التفاعل معها بالجدية المطلوبة.
وتذكر الشبكة بأنها نبهت مرارا الحكومات من خلال ترافعها المستمر على عدة ملفات وقضايا تهم الشباب المغربي و مساندتها لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وطلبة الطب، وطلبة التكوين المهني، والطلبة المحرومين من الأحياء الجامعية، ومن التغطية الصحية الإجبارية بسبب طريقة احتساب المؤشر الاجتماعي. والترافع على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب ، والمطالبة بإلغاء تسقيف السن في الوظيفة العمومية و الملحقين القضائين. والحد من الفوارق المجالية،وخطورة الهدر المدرسي و الجامعي و إشراك الشباب في صناعة القرار والعديد من الملفات والتي كان بعضها محل تجاوب وأخرى عدم التفاعل.
وانطلاقًا من مسؤوليتها المدنية و الترافعية في مواكبة قضايا الشباب ، تسجل الشبكة ما يلي:
- احتجاجات الشباب تعكس نبض المجتمع وتشكل فرصة كبرى لإعادة بناء تعاقدات اجتماعية حقيقية وتسهم في استعادة الثقة للشباب في المؤسسات.
- تشيد بالشباب الذي عبر عن مطالبه سلميا، وبحرصه على ربطها بالمصالح العليا للوطن.
- تعتبر أن مطالبة الشباب بأولوية تحسين جودة التعليم والصحة، إلى جانب محاربة الفساد، يعكس الوعي الجماعي للشباب و الغيرة الوطنية نحو تحقيق نهضة مجتمعية لبلادنا وتشكل جسرا للتقدم والازدهار ومدخلا لتحسين تموقع المغرب في مؤشر التنمية البشرية على المستوى الترتيب الدولي.
و تستحضر الشبكة مسؤولية الحكومة :
- في طمس مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب، التي كانت موضوع خطب ملكية عدة، وما ترتب عنه من هدر للزمن السياسي وضياع فرص الاستفادة لملايين الشباب من برامج التقائية السياسات العمومية وتعزيز مشاركة الشباب والمنظمات الشبابية ضمنها خاصة أنها كانت ستستهدف أزيد من 14 مليون شاب وشابة من شباب Z في أفق 2015 -2030 .
- تنبه إلى أن لغة التعالي والاستفزاز وتقديم مغالطات عن الحقائق في خطاب وحوارات بعض الوزراء تؤجج التوتر لدى الرأي العام و الشباب بدل معالجته.
- تحمل الحكومة مسؤولية تهميش أدوار المجتمع المدني ومؤسسات دستورية في عدم التفاعل مع جل التنبيهات حول عدم التجاوب مع انتظارات الشباب، وهو ما يضعف جدوى الديمقراطية التشاركية.
- تعبر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن استياءها الكبير من جواب رئاسة الحكومة المتوصل به من طرف مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 15 يوليوز 2025 و الذي تعتبره انتكاسة يؤكد بالملموس ضرب تراتبية القوانين بإقرار تسقيف السن في قطاع التعليم و قطاعات أخرى في حد 30 سنة خارج إطار قانون الوظيفة العمومية ، معلل بكون الإمكانية القانونية لا تسمح بالاستجابة لملتمسات الترخيص للمعنيين بعد تجاوزهم للسن القانوني المحدد لولوج الوظائف العمومية والحال أن قانون الوظيفة العمومية يحد السن الأقصى في 45 سنة الأمر الذي يخلف المزيد من الاحتقان الاجتماعي في أوساط الشباب والأسر المغربية التي ضحت من أجل تعليم أبناءها.
على مستوى ما وقع بالاحتجاجات :
- ترى الشبكة أن المقاربة الأمنية التي تم اعتمادها لتطويق الاحتجاجات، غير مبررة مع طبيعة الوقفات السلمية، المكفولة دستوريا، وتشيد في ذات الوقت بحجم المواقف الإيجابية المتبادلة بين الشباب المحتج والسلطات الأمنية.
- تشجب السلوكات التخريبية أيا كان مصدرها، وتدعو إلى الحد من الجنوح في أوساط القاصرين بانخراط مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
الاقتراحات :
- تقديم الحكومة لمبادرات عملية وواقعية قابلة للتنفيذ لضمان جودة الخدمات الصحية
- تعميم التغطية الصحية وإلغاء المعايير المجحفة في احتساب المؤشر الاجتماعي الذي خلف معاناة حقيقة للشباب و للعديد من المواطنين في وضعيات صحية حرجة.
- إلغاء تسقيف السن في التعليم ومن جميع مباريات القطاعات الحكومية انسجاما مع القوانين التي تتميز بالسمو على القرارات الحكومية.
- الإسراع بتنزيل البرامج الخاصة باستيعاب فئة الشباب بدون الذي يمثل رقما مرعبا ، والتي أصبحت عرضة للانحراف أو التطرف والانسياق نحو الجريمة و تبني ثقافة العنف والتخريب و الهجرة السرية.
- توسيع مجال المشاورات العمومية لتخليق الحياة السياسية من أجل استعادة الثقة والحد من تعدد المناصب بتوسيع حالة التنافي.
- التفاعل مع المطالب المجتمعية الداعية إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل آليات الرقابة الدستورية والمالية .
- جعل الإعلام العمومي والخاص منفتح على الشباب وصناع القرار والأوساط المدنية و الحقوقية ، يتيح النقاش العمومي حول مختلف القضايا المجتمعية ويضمن الاختلاف والتوازن .
- وتؤكد الشبكة في الختام أن المطالب الشبابية الراهنة لا تهدد الاستقرار بل تعكس إرادة حقيقية في الإصلاح، وعلى الحكومة والدولة أن تتعامل معها كفرصة لإعادة بناء الثقة وتجديد التعاقد الاجتماعي مع الشباب المغربي.
- وفي الأخير تتقدم الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا هذه الأحداث و مطالبين الشباب بالتحلي بالحكمة والرزانة وقيم المواطنة الإيجابية وهم يعبرون عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
- وهم يعبرون عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.