ريتاج بريس: بلاغ
في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وما تم تداوله من شهادات وتقارير موثقة بشأن ممارسات التجنيد القسري للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، تعرب المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتهدد حقوق فئة هشة يفترض أن تحظى بالحماية والرعاية وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
إن استغلال أوضاع اللاجئين في مخيمات تندوف وزجهم في نزاعات مسلحة خارج إرادتهم، سواء في ليبيا أو منطقة الساحل أو غيرها، يشكل جريمة ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف المتورطة، وفي مقدمتها قيادة جبهة البوليساريو بتواطؤ محتمل من السلطات الجزائرية. كما أن صمت بعض الجهات الدولية إزاء هذه الانتهاكات يُعد تشجيعاً ضمنياً على الإفلات من العقاب، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لضمان حماية اللاجئين وصون حقوقهم الأساسية.
وعلى ضوء ذلك، تؤكد المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان ما يلي:
- الرفض القاطع لأي استغلال لوضعية الهشاشة التي يعيشها اللاجئون لزجهم في نزاعات مسلحة خارج إرادتهم.
- الدعوة الملحة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في حماية اللاجئين بمخيمات تندوف وضمان عدم تجنيدهم أو نقلهم قسراً إلى مناطق النزاع.
- المطالبة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الضحايا وضمان محاسبة المسؤولين.
- التأكيد على أن حقوق اللاجئين غير قابلة للتصرف أو المساومة، وأن أي استغلال لهم يشكل جريمة جسيمة تستوجب المحاسبة القانونية على المستوى الدولي.
وتعلن المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، وتجدد التزامها بمواصلة الرصد والكشف عن هذه الانتهاكات، والعمل مع شركائها الدوليين لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية كرامة اللاجئين